أعلن وزير الشؤون الاجتماعية  مالك الزاهي بعد ظهر امس الخميس 04 جانفي 2024، خلال زيارة إلى مقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس 1، للاطلاع على سير العمل بالصندوق والإصغاء إلى المواطنين مباشرة بخصوص الخدمات المسداة، عن مراجعة والترفيع في سقف استرجاع المصاريف وتوسيع قاعدة التدخل لصالح المواطن

ودعا الوزير بالمناسبة الإطارات العاملة بهذه المؤسسة إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات لتجاوز معاناة المواطن والتدخل الناجع والسريع لإيجاد حلول تأخرت.
وبيّن الوزير أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض هو بالأساس مشروع ولد أعرجا يتطلب حلولا جذرية للقيام بدوره الاجتماعي الحيوي وضمان الحق في العلاج فعليا وفق ما يكفله الدستور التونسي وما يؤكده  رئيس الجمهورية  قيس سعيّد، وأعلن عن عدد من الإجراءات لفائدة المواطن تتمثّل في: 
حلّ اللّجان الطبية المحدثة صلب الصندوق والمكلفة بالنظر ودراسة الملفات وإعادة النظر في مختلف إجراءات إسداء الخدمات عبر لجنة واحدة. 
مراجعة والترفيع في سقف استرجاع المصاريف وتوسيع قاعدة التدخل لصالح المواطن وإقرار امتيازات لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولى الحق من ذوي الإعاقة. 
تفعيل قاعدة القرب من المواطن عبر مواصلة سياسة توسيع شبكة مراكز جهوية ومحلية للصندوق. 
تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المسداة من خلال استغلال الرقمنة وتطوير المركز الافتراضي للصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحسين آليات الاتصال والإعلام لضمان ولوج المواطن لمنصة E-CNAM. 
ضرورة تطبيق الإجراءات قبل موفى شهر فيفري 2024 ومحاسبة كل من يتسبّب في عرقلة عملية التنفيذ.