وسط حضور فاق كل التوقعات انطلقت صباح اليوم الخميس أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي ينظمه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي فرع صفاقس تحت شعار "ملتقى الأمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل". هذا الملتقى الذي انطلق الإعداد له منذ عدة أشهر والذي يهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا وجد تجاوبا كبيرا من الفاعليين الاقتصاديين والسياسيين في البلدين حيث سجل حضور عدد من الوزراء من البلدين وهم من ليبيا عبد الباسط محمد الغنيمي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ومهدي الأمين وزير العمل والتأهيل.
وحضر من تونس محمد فاضل كريم وزير الاتصالات ووزير الفلاحة و الموارد المالية بالنيابة وأسامة الخريجي مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالفلاحة وسهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة وكمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية إلى جانب عديد الشخصيات الأخرى ونواب الشعب ورؤساء الغرف ورئيس اتحاد الفلاحين.

تأكيد على العلاقة بين البلدين:
خلال كلمته الافتتاحية أشار السيد محمد اللحياني رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي على رمزية وتاريخية وعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشقيقتين تونس وليبيا ورحب بكل المشاركين في هذا المنتدى معتذرا عن عدم الاستجابة لعديد الطلبات الأخرى نظرا للظروف الصحية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا. وأعرب عن أمله في في أن تنبثق عن هذا المنتدى عديد الحلول لدفع عجلة التعاون الثنائي.
من جهته فقد أكد السيد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي على ضرورة إعادة الثقة للفاعليين الاقتصاديين من أجل رفع المبادلات التجارية إلى أعلى مستوى و لما لا أكثر من ما كانت عليه سنة 2010 و دعا إلى إزالة كل الحواجز لتجاوز هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي استمر لمدة 10 سنوات وتميز خاصة بتراجع مؤشرات النمو وتفشي البطالة وطالب بتمكين التجار من التعامل بالدينار التونسي والدينار الليبي والاستغناء عن العملة الصعبة إلى جانب عديد القرارات الأخرى الهامة على غرار فتح الحدود وكذلك رفع العراقيل الإدارية وتكثيف الخطوط الجوية بين البلدين.
وفي معرض كلماتهم، أكد الوزراء الليبيون وممثلو الغرف على عمق العلاقة بين البلدين والشعبين التونسي والليبي واعتبروا أن منح الثقة للحكومة الليبية سيساهم في إعادة الاستقرار والمرور من الثورة إلى الدولة وهو ما من شأنه أن يعيد النسق العادي للتبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات التي تم إمضاؤها دون أن يقع تفعيلها.
وأشار السيد مهدي لمين وزير العمل الليبي على الاستضافة الدائمة لليبيا من طرف تونس منذ 2011 ولاحظ أن أهم تحديات المرحلة هو رهان التشغيل والعمل وتطوير الموارد البشرية وخاصة التشغيل العمالي بين ليبيا وتونس في مناخ آمن ومستقر.
و قد افتتح هذا المنتدى السيد محمد الفاضل كريم وزير الاتصالات ووزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري بالنيابة الذي أكد على أن الحكومة التونسية ستواصل العمل مع الحكومة الليبية التي حازت على ثقة البرلمان الليبي بما يضمن نجاح المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذلك من خلال مشاريع عملية تخدم مصلحة البلدين. واعتبر أن هذا المنتدى يعد مناسبة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية لمصلحة الشعبين والمحافظة على العلاقات الوطيدة رغم الصعوبات التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة.

تفاعل واستعداد ايجابي من الطرفين:
وفي الفترة الثانية التي خصصت للورشات التي أشرف عليها الوزراء من البلدين طفت على سطح النقاش عديد الإشارات الايجابية من خلال استعداد الجانبين على تمتين التعاون الاقتصادي والتجاري وتم تقديم عديد المقترحات من هذا الجانب وذاك مثل تبادل الخبرات في عديد المجالات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم التأكيد على ضرورة تجسيم السيادة الغذائية والتكامل الاقتصادي بين البلدين وإعطاء الأولوية لإنتاجهما قبل انتاج البلدان الأخرى هذا إلى جانب الحرص على اكتساح السوق الإفريقية.

عرض المنتوجات ودعم الشراكة:
كما انتظم على هامش هذا المنتدى معرض للمنتوج التونسي ونظمت عديد لقاءات الشراكة الثنائية بين رجال الأعمال التونسيين وأشقائهم الليبيين.
كما يشتمل برنامج المنتدى على زيارات ميدانية سيؤديها غدا الجمعة الوفد الليبي إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية في جهة صفاقس والمنفتحة على الأسواق الخارجية.
و بهذا يكون هذا المنتدى قد ساهم في إحياء العلاقة الاقتصادية و تحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في البلدين متطلعين إلى غد أفضل.