قالت رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، إن حزبها سينفّذ تحرّكات إحتجاجية ضدّ الحكومة في الأيّام القادمة، إذا لم تتعامل حكومة نجلاء بودن مع "الملفّات الهامة"، بجدّية، "على غرار قانون المالية والحركات الإخوانيّة المنتشرة في تونس.

كما طالبت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ب"تطبيق مرسوم الأحزاب ومرسوم الجمعيات والتصدّي للأحزاب التي تعمل تحت غطاء الجمعيات والعكس بالعكس، خاصة منها الجمعيات والأحزاب التي ظهرت بعد 25 جويلية 2021" وأصبحت تتكلم باسم هذا "الحراك".

وبخصوص الوضع السياسي الراهن، دعت  موسي، رئيس الجمهورية، إلى مصارحة الشعب التونسي بخصوص نتائج ما وصفتها ب"العشرية السوداء" التي قادتها النهضة ومن حكم معها، واعتبرت أنه "مازال من الممكن حلّ البرلمان، بآليات مقبولة والمضي في انتخابات مبكّرة، لتفادي المزيد من الاحتقان والانفجار الاجتماعي وإيجاد الحلول المالية والإقتصادية اللاّزمة وقطع الطريق أمام "حركة الإخوان" التي مازالت تنشط إلى اليوم"، حسب تعبيرها.

كما جدّدت رفضها الأمر عدد 117، نظرا إلى أنه "يجمّع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية ويمنع حق التظلم للمعارضين له ويمنع الرّقابة على قراراته"، مؤكدة كذلك رفض الدستوري الحر، مبادرة الحوار مع الشباب التي أعلن عنها رئيس الدولة. وقالت في هذا السياق "سنقاضي وزير تكنولوجيا الاتصال، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، إذا ما تمّ فعلاً فتح منصّات للحوار، هدفها تطبيق مشاريع الرئيس"، معتبرة أن قيس سعيّد يحاول استغلال موقعه والزجّ بالشباب في حسابات سياسية وتوظيف مشاغله في حملة إنتخابية لفائدته.