أكد الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن اعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالإرهاب، يحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك ما وصفته ب "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية.

ودعا الحزب الى القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط" قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.

وشدد الحزب على أن ضرورة مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم "الإخوان"، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة .

وأشار الحزب الى أنه يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2 في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار ما وصفه بتفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة.