أكد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي في تصريحات اعلامية مؤخرا أنّ هناك حوالي ألف تونسي يتواجدون حاليا بالبقاع المقدسة في وضعية غير قانونية بما أنهم تعاملوا مع وكالات أسفار غير معتمدة لأداء العمرة مضيفا أنّ هناك من دُعي إلى المغادرة وعاد أدراجه لأنّه لم يجد رحلات وهناك من لم يعثر على مكان يقيم فيه وهناك أيضا من صرف أموالا ولم يحصل على تأشيرة.

 تصريح  الوزير يثير العديد من نقاط الاستفهام بخصوص  قطاع وكالات الأسفار و تسيير رحلات العمرة إلى البقاع المقدسة خاصة ان موسم العمرة في بلادنا لم ينطلق بعد  بصفة رسمية  ومع ذلك فإنّ التونسيين وصلوا إلى الأراضي السعودية ويتهيأون لأداء عمرة المولد النبوي الشريف.

كما تؤكد مصادر مطلعة وجود نحو 3 آلاف تأشيرة إلكترونية  للبقاع المقدسة في المقابل وزارة الشؤون الدينية و مختلف الأطراف ذات الصلة  كوزارة السياحة ورئاسة الحكومة والبنك المركزي لا تحرك ساكنا بخصوص الموضوع

فلماذا لم يتم الى اليوم الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم العمرة و لما لا يتم التدخل لإنصاف وكالات الأسفار القانونية و لتأمين نشاطها ؟.

و لما يتم السكوت عن تسيير رحلات عمرة المولد تحت غطاء الرحلات السياحية المنظمة ؟! و كيف  يتم ضمان حقوق المعتمرين في حال اصطدموا بإشكالات عند وصولهم إلى البقاع المقدسة ؟

هل ان سطوة دخلاء قطاع  وكالات الاسفار فاقت قدرة الدولة على التصدي للتجاوزات الواضحة للعيان و إيقاف الانقضاض على عمرة المولد النبوي الشريف والتمعش منها..

النتيجة مع الأسف ان الحلقة الأضعف اليوم في هذا الملف هي وكالات الاسفار القانونية التي تتحمل كل الأعباء و المصاريف و الأداءات و اجور الموظفين و غيرها  دون أن تستفيد من عائدات موسم لم ينطلق بعدُ رسميا و ذنبها الوحيد التزامها بالقانون و عدم اعتماد طرق ملتوية للربح السهل .

و عليه بات من الضروري اليوم حصر عدد وكالات الاسفار القانونية في بلادنا و تسهيل عملها مع القيام بعمليات مراقبة دورية للحد من سطوة الدخلاء على القطاع و الضرب على ايادي العابثين .

ايناس