أفاد نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، الجمعة 13 نوفمبر 2020، أن النيابة العمومية ستتخذ قرارًا في "القريب العاجل" و"خلال الأيام القادمة" في قضية "اللوبيينغ" في انتخابات 2019.

وأوضح، في حوار لإذاعة "شمس أف أم"، أن النيابة العمومية بالقطب القطب القضائي المالي تلقت بتاريخ 28 أكتوبر 2020 الأبحاث في هذه القضية والتي انطلقت منذ نحو 10 أشهر وتمت عبر فرق أمنية مختصة، وجرت بخصوصها سماعات لجهات عديدة مع مراسلة 40 إدارة منها البنك المركزي ووزارة المالية.

وبخصوص تقرير محكمة المحاسبات، قال الدالي إن لم يصل بعد رسميًا إلى النيابة العمومية، مبينًا أنها ستقوم بتتبع شبهات الجرائم، ملاحظًا أن النيابة فتحت تحقيقات، في وقت سابق، بموجب شكايات أو إحالات من الهيئات الفرعية للانتخابات، على غرار قضايا التبرعات المادية والعينية والتزكيات خلال فترة الحملة الانتخابية.

وأكد أن الجرائم الانتخابية المُثارة في انتخابات 2020 على غرار التمويل الأجنبي من الوارد أن تؤدي لاكتشاف جرام فساد وتبييض أموال وفق تأكيده.

وللتذكير فان تقرير محكمة المحاسبات حول مراقبة حملات انتخابات 2019 أنه اتضح لديها، من خلال فحص الوثائق المتحصّل عليها ومعاينة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية، وجود قرائن متضافرة حول تعاقد أشخاص وأحزاب ترشحت إلى انتخابات 2019 سواء بصفة مباشرة أو لفائدتهم مع شركات أجنبية قصد الضغط وكسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة الانتخابية.

وتحدث التقرير تحديدًا عن ثبوت تعاقد المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مع شركة ضغط أجنبية (Mason and Dickens) بتاريخ 19 أوت 2019 بقيمة حوالي 1 مليون دولار (2.85 مليون دينار) لتمكينه خاصة من كسب التأييد من قبل الهياكل والمنظمات الدولية وعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين الأمريكيين قبل تاريخ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

ولتنفيذ بنود هذا العقد، تم خلاص جزء من قيمة العقد بقيمة 250 ألف دولار (712 ألف دينار)، مبينة المحكمة أن جزءًا من هذا المبلغ (150 ألف دولار ما يساوي 427 ألف دينار) تم تحويله من حساب بنكي غير مصرّح به لدى البنك المركزي، وهو حساب مفتوح لدى بنك "HSBC الشرق الأوسط" بدبي والراجع لزوجة المترشح للانتخابية الرئاسية والقائمة على حملته الانتخابية، وفق التقرير الرقابي.

وأضافت المحكمة أن أعمالها الرقابية أثبتت أن المبلغ الذي تم تحويله لفائدة الشركة الأجنبية لم يكن مصدره تونسيًا، إذ أكد البنك المركزي ضمن مراسلته المؤرخة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 أنه لم يتم تسجيل أي عملية تحويل أموال تعود للمعنية الأمر إلى الخارج من قبل الوسطاء المقبلوين لديه وأنه لا يتوفر لديه معلومات تفيد حيازتها لحسابات بنكية بالعملة الصعبة بالخارج.