أكدت وزارة الداخلية أنها ستفتح تحقيقا إثر تسريب عدد من الوثائق على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك وفقا لبلاغ نشرته على موقها الرسمي.

وقالت الوزارة : "على إثر تعمّد تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالحها على مواقع التّواصل الاجتماعي، تُعلم وزارة الدّاخليّة أنّه تمّ فتح تحقيق في الغرض، يتمّ على ضوء نتائجه تحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال."

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا وثائق نسبت إلى وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين أثبتت أنه كان ينوي القيام بتحويرات على مراكز أمنية مركزية حساسة وأخرى جهوية دون الرجوع إلى رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني .