يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 جملة من الاحكام الجديدة تتعلق أساسا بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلاّت معدة للسكنى خلال سنة 2021 ومراجعة المعلوم الموظّف على استهلاك الجعة والخمور وعلى بعض منتجات التبغ.

كما يقترح المشروع ربط خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعيّة الجبائيّة وتوظيف معلوم على ألعاب الرهان والحظ عبر الأنترنات والحد من تداول الأموال نقدا إلى جانب إجراءات للتصدي للتهرب الجبائي.
ويعرض مشروع القانون للسنة القادمة إحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليّة ومراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 18 بالمائة.

ويقترح إرساء نظام جبائي خاصّ بالمؤسّسات الصغيرة وإحداث صنف جديد من المراجعة الجبائيّة تحت تسمية "المراجعة المحدودة " ودعم الإدارة الالكترونية وتشجيع الادخار متوسط وطويل المدى عن طريق حسابات الادخار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال فضلا عن اقتراح مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات البترولية ومزيد إحكام استخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة.

ودعا المشروع إلى تخفيف العبء الجبائي على شركة فسفاط قفصة، فضلا عن سحب تطبيق نسبة 7 بالمائة للأداء على القيمة المضافة على خدمات الهاتف القار والانترنات القارّة المسداة من قبل مشغّلي شبكات الاتصال لمزوّدي خدمات الإنترنات والمعدّة للاستعمال المنزلي وتخفيف العبء الجبائي بعنوان الإتاوة على الاتصالات.

وللاشارة فان وثيقة تقديم مشروع القانون اعتبرت أنّ المشروع يعد "مواصلة للإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار علاوة عن الإجراءات، التي تمّ اتخاذها سابقا لفائدة المؤسّسات والأشخاص مع المحافظة على توازنات الماليّة العموميّة مما يستدعي اتخاذ إجراءات لضخ موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة".

المصدر : وات