في لقاء دار  اليوم 4 أوت الجاري  بمقر نقابة الصحافيين التونسيين  وكان موضوعه "ثورة  الجمهورية ماذا بعد؟ " دعا  الخبير الاقتصادي  " جمال عويديدي " رئيس الجمهورية قيس سعيد  إلى تشريع السحب العاجل للقانون  " لظالم " الخاص بالبنك المركزي الصادر  سنة 2016   من أجل أن يسترجع البنك دوره في تمويل خزينة الدولة وعدم ترك ذلك لبقية البنوك الخاصة .

وأشار  الخبير إلى أن خزينة الدولة قبل صدور هذا القانون كانت تتحصل على  قروض  من البنك المركزي ولا تمر عبر بقية البنوك الخاصة والعمومية  التي تفرض نسب  فائدة كبيرة مثقلة لكاهل الدولة يبلغ    بعضها حوالي 11 % .

 وأعتبر  العويديدي أن هذا القانون ساهم في انحراف  البنك المركزي عن دوره الرئيسي في دعم التنمية معبّرا عن استغرابه من دعوة محافظ البنك المركزي مروان العباسي إلى الاستقلالية  التامة البنك المركزي  . وأشار جمال العويديدي   إلى أنه تم  التفويت في أكثر من 10 بنوك تونسية منها 5 أصبحت تحت سيطرة البنوك الفرنسية بعد إقرار هذا القانون  إضافة إلى  اتخاذ خيار ببيع مناب تونس في البنك التونسي القطري بنسبة 50 % و تعويضه بفرع للبنك القطري بتونس رغم الأرباح  المسجلة إلى جانب بيع بنوك أخرى بالكامل  ليتم اليوم تحويل  كل المرابيح المالية لهذه البنوك إلى الخارج بالعملة الصعبة.