أعلن وزير الشؤون الخارجية، الطيب البكوش، أنه تم يوم الخميس، "إطلاق سراح 30 تونسيا من بين المحتجزين في ليبيا"، مؤكدا حرص الوزارة على "إطلاق سراحهم جميعا، في أقرب وقت ممكن، دون قيد أو شرط".

وأوضح الوزير عقب لقائه، أمين عواض، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجينيف، أن "الحكومة التونسية تتعامل سياسيا مع الأطراف التي تقوم بعملية الإحتجاز، فيما لم يستثن التعامل القضائي معهم، عبر اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن في احتجازهم لمواطنين تونسيين، خرق للإتفاقيات الدولية".

وقد تركز لقاء الطيب البكوش مع أمين عواض الذي يشغل كذلك خطة  المنسق الإقليمي لعمليات المفوضية بسوريا والعراق، حول "وضع اللاجئين والحلول الممكن اتخاذها بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خاصة في الحالات الطارئة التي تهدد تونس".

وقال إنه تم أيضا التطرق إلى" مصير المهاجرين غير الشرعيين الذين قد يتم القبض عليهم، في عرض البحر، سيما بوجود مساع من بعض الدول الأوروبية لإيجاد غطاء أممي للتدخل وإغراق مراكب المهاجرين في البحر بعد إلقاء القبض على المهاجرين"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الحكومة التونسية دعت الدول المعنية إلى عدم اتخاذ أي قرار قبل الرجوع إلى السلط المعنية في تونس".

وأضاف عواض بخصوص المفقودين في ليبيا، أن الدولة التونسية تعمل على كشف مصيرهم مباشرة مع حكومات الدول المعنية بهذا الأمر وليس مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".