أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أنه على إثر ما نشرته إحدى الصحف التونسية، حول قيام عون مالي بعملية اختلاس بالقنصلية العامة لتونس بميلانو (إيطاليا) وهروبه إلى إحدى الدول، "بادرت المصالح المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الفورية والضرورية إزاء هذا العون، وذلك بالمسارعة في الإبان إلى إبطال مفعول جواز سفره".

وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي لها يوم الجمعة، أنها كانت "قامت بإيفاد لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الخارجية والمالية، لاستجلاء الأمر والوقوف على حقيقة وملابسات هذه العملية". وأضافت أنه استنادا إلى التقرير الأولي لهذه اللجنة، تم يوم 29 نوفمبر 2013، إحالة ملف المعني، إلى السلطات القضائية للبت فيه".

كما أكدت الخارجية، أنه مع "التزامها باحترام الإجراءات القانونية والتراتيب الإدارية المعمول بها في المادة التأديبية"، فإنها "لا ولن تتوانى في محاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في عملية الاختلاس هذه أو غيرها من عمليات الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام".

وجددت الوزارة في ختام البلاغ، دعوتها جميع وسائل الإعلام، إلى "التحري لدى مصالحها الرسمية المختصة وذلك حرصا منها على تأمين المعلومة الصحيحة إلى الرأي العام".

 

وات