في خضم  الحملة الإعلامية التي تشنها وسائل إعلام ايطالية مستهدفة جودة زيت الزيتون التونسي بالأسواق العالمية طالبت  أطراف عديدة الحكومة التونسية بالتحرك  وإصدار موقف رسمي ينفي ما ادّعته وسائل الإعلام الإيطالية وباستدعاء السفير الايطالي بتونس وتسليمه مذكرة احتجاج على هذه الحملة . كما طالب البعض أيضا باستقالة وزيري التجارة والفلاحة وإقالة سفير تونس بروما نظرا  " لتعاملهم السلبي مع هذا الملف " حسب تحليل البعض  ممن أشاروا إلى أن هذه الحملة تأتي بعد موافقة البرلمان الأوروبي  على منح تونس حصة إضافية بسبعين  ألف طن.
وفي تدخّل إذاعي صباح هذا اليوم أفاد مصدر مسؤول من ديوان الزيت بأن الحملة انطلقت منذ أشهر وأن الحكومة التونسية لم تردّ عليها لأنها لم تكتس طابعا رسميا أي أن من لاحظ أن زيت الزيتون التونسي ليس الحكومة الإيطالية أو الأمريكية أو مؤسسات رسمية تمثّل هذين البلدين بل كانت حملة من قبل بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي . وأكد المصدر أنه لا يمكن التشكيك في جودة زيت الزيتون التونسي الذين لا يمكن أن يقع تصدير لتر واحد منه إلا بعد أن يكون قد خضع إلى مراقبة دقيقة وتحاليل وخبرية تجعله مستجيبا لكافة المواصفات الدولية والتونسية . وأضاف المصدر أن هذه الحملة قد تكون وراءها جهات تعمل لفائدة جهات إيطالية قد تكون محرجة من منافسة الزيت التونسي لها واحتلاله مرتبة الصدارة عالميا .
وللتذكير نشير إلى أن الحكاية انطلقت عندما اشتكت جهات أمريكية من " قلّة الجودة " بالنسبة إلى زيت الزيتون الذي استوردتها من إيطاليا فما كان من بعض الأطراف الإيطالية إلا أن اتهمت تونس وادعت أن زيتنا الذي صدّرناه إلى إيطاليا وصدّرته بدورها إلى أمريكا مغشوش وليس بالمواصفات المطلوبة . وفي كل الأحوال كان على الدولة التونسية أن تتحرك في الإبان وأن تردّ على هذه الحملة التي سيكون لها تأثير سلبي على تصدير زيت الزيتون في المستقبل .
ج. م