تم مؤخرا فتح تحقيق من قبل أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل في ملف قضية أخلاقية مع ثلاثة أشخاص وجهت للأول وهو عون أمن تهمة مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف واحتجاز شخص دون إذن قانوني في حين وجهت للثاني تهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا وأحيل ثالث بحالة فرار، وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق عون الامن. وقد أنكر المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم.
و حسب ما ذكرته صحيفة الصباح الاسبوعي في عددها الصادر اليوم 3 أوت 2015  تعود تفاصيل القضية حسب رواية الفتاة والتي هي من مواليد 1992 طالبة بأنها فوجئت بشخص لا تعرفه من قبل ألقى عليها التحية بطريقة ودية وحارة ممّا يوحي بكونه على معرفة سابقة بها وقد حاولت تجاهله اثناء ما كانت متجهة رفقة صديقتها إلى مغازة بالجهة، وعلى مستوى جامع وادي سوحيل.
وكشفت الأبحاث أن هذا المشتبه به التحق بهما مستقلا سيارته وألقى عليهما التحية مجددا وأوهم المتضررة أنه على معرفة سابقة بها وأعلم صديقتها أنه رجل أعمال معروف وهو جارهم وتبادلوا أطراف الحديث فطلبت منه صديقتها أن يتدبر لها موطن شغل وانصرف كل منهم إلى حال سبيله بعد أن مكنته الاخيرة من رقم هاتفها الشخصي.
وفي مساء اليوم الموالي اتصل بها الشخص المذكور هاتفيا وطلب منها ملاقاتها وصديقتها للاتفاق على العمل وقد التقتا به أمام مطعم وكان مرفوقا بشاب اخر قدمه لها على أساس أنه مساعد له في الشركة التابعة له في حين اتضح لاحقا أنه عون أمن وطلب منها الشخص المذكور مرافقتهما على متن السيارة لأحد النزل لشرب قهوة والحديث عن عقد العمل المزمع تقديمه فتحولوا فعلا إلى مقهى بالحمامات وفي الأثناء طلب منها المتهم الاول مرافقته لمحادثتها في أمر يهمها فرافقته باعتباره كان شخصا متقدما في السن ويتظاهر بالطيبة كما ان العملية كانت في مكان عمومي.
وبمرافقتها له إلى أروقة النزل عمد المتهم إلى ضربها بواسطة قطعة صلبة من الحديد ودفعها داخل غرفة بعد فتح بابها الخارجي بمفتاح خاص ثم عرض عليها مواقعتها مقابل مبلغ مالي يقدر بـ3500 دينار وكان بصدد رمي النقود على أرضية الغرفة لكنها توسلت إليه لترك سبيلها بعد أن أعلمته بأنها من عائلة محافظة.
وأمام رفضها صفعها عدة مرات وأجبرها على التجرد من ثيابها ثم اتصل بمرافقه المتهم الثاني في القضية طالبا منه القدوم إلى الغرفة وأجبره على مواقعة الشاكية أمام أنظاره إلا أن هذا الاخير رفض وقام بمفاحشتها فقط. وذكرت المتضررة أن المتهمين قاما رفقة شخص ثالث بمساومتها وعدم مقاضاتهما مقابل 10 ملايين  فرفضت.