استغرب رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في تصريح للديوان اليوم الاثنين 15 أوت، البلاغ الصادر يوم امس عن وزارة العدل، قائلا إنه " جاء كردّ على القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الاعفاء في حق 49 قاض، والتي قال إنها أكدت ان قرارات الاعفاء في حقهم لم تكن مبنية لا على احكام ولا على تتبعات جزائية ولم تكن مؤسسة على وقائع ثابتة" وفق تعبيره.

وشدد الحمادي على أن المقصود من البلاغ واضح، وهو حرمان القضاة من حالة الارتياح وحالة الفرح، التي عبروا عنها اثر انصافهم من قبل المحكمة الإدارية.

كما اعتبر أن موقف وزارة العدل، هو تصعيدي وانها تتوجه نحو استدامة الازمة وتأبيدها عوض الاستجابة وتنفيذ القرارات والاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية.