بقلم نوفل بن عيسى
منذ سنوات قررت السلطة في عهد بن علي فتح الحدود للاستيراد واعتماد الخوصصة في شتى المجالات والاستثمار في التأهيل الشامل بدعوى رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية لتضاهي قدرة الدول الصناعية من حيث الإنتاج والإنتاجية ولكن تبين انك "ترى جعجعة ولا ترى طحينا" اذ ان التأهيل الشامل المزعوم لم يتحقق وانهارت عدة صناعات في البلاد وتفاقمت البطالة وزاد الذوات من العائلات التي تحظى بالحصانة والتبجيل ثراءا.

واليوم صرنا نستورد البذور بما في ذلك من تفويت في السيادة الفلاحية مع العلم انه كان لدينا الافضل، وصرنا نستورد الأقمشة والملابس والاحذية في حين كان لدينا صيت تجاوز الحدود في صناعة الأقمشة وامثلة تشجيع التوريد على حساب المصلحة الاقتصادية الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن عديدة وهكذا استفحل الاستيراد واختلت التوازنات وبدأت قيمة العملة المحلية في التقهقر وهذا منذ عهد "التغيير المبارك" وزاد نزيف العملة الصعبة وبدأت الدولة في بيع بعض ما لديها للخواص وللخارج بدعوى التشجيع على الاستثمار الخارجي وهكذا صار التفويت في ما لدينا حلا لدولة تديرها بارونات استكراش وفساد الذين أسسوا لهيمنة الاقتصاد الموازي على الاقتصاد الوطني وجعلوا، بالقانون،" الاستيراد "هيكلي" في "منوال التنمية" وزادت الطين بلة بعد الثورة حتى صار أبناءنا من كفاءات علمية وباحثين واكاديميين يهاجرون الوطن ونحن نستورد حتى الزبالة من الشقيقة ايطالية !

ونتيجة هذا التفويت الممنهج للسيادة الوطنية الاقتصادية ان صار "الحفاة العراة يتطاولون في البنيان" وصارت الدولة تتسول من الداخل والخارج وغير قادرة على الايفاء بعهودها وبتعهداتها.

واما "الحمائية الاقتصادية"، فهي المتبعة من الولايات المتحدة الأمريكية، اعتى اقتصاد في العالم.

فهي مبدأ السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة ترامب وقد وعد منافسه الديمقراطي على المواصلة فيها وتطويرها وهي التي ينادي بها في تونس "الاتحاد الشعبي الجمهوري" ومؤسسه محمد لطفي المرايحي.

ومن مزايا "الحمائية الاقتصادية" ان تجعل الاقتصاد الوطني يرتكز بالأساس على الطاقات الوطنية من صناعات وموارد الطبيعية وكفاءات وان يقتصر التوريد على ما ليس لنا القدرة على تصنيعه. وفي ايام عصيبة كهذه وأمام تفاقم ديون البلاد والعباد وانهيار القدرة الشرائية وتفاقم البطاقة، على الدولة اعلان "حالة الطوارئ الاقتصادية" واعتماد سياسة حمائية اقتصادية لترجع صناعة "القماش" للساحل والحلفة القصرين واستخراج الحديد في الجريصة والفسفاط في الحوض المنجمي... وتنزل البركة في "متمورة روما" ولتحقيق هذه الاماني يجب لابدى من منع استيراد ما يمكن ان ننتج وما يمكن الاستغناء عنه. وهذا مبدأ الحمائية الاقتصادية الأساسي.

فما المعنى من استيراد الموز و"قلوب تركية" والملابس والاحذية الفاخرة ومناطق من البلاد محرومة من الماء الصالح للشراب؟!

" ما خص المشنوق كان ماكلت الحلوى"!