وبحسب الكثير من المراجع التاريخية، فإنّ المؤرخين حمّلوا خورم أو السلطانة هويام مسؤولية مقتل الأمير مصطفى الذي كان محبوباً من الشعب.

 

فقد ورد في المراجع أنّ هويام لعبت دوراً كبيراً في تحريض السلطان سليمان على ابنه وولي عهده مصطفى، وساعدها في ذلك زوج ابنتها الصدر الأعظم رستم باشا الذي انتهز فرصة قيادة مصطفى لإحدى الحملات العسكرية إلى بلاد فارس، وكاتب السلطان يخبره أنّ ابنه ينوي الانقلاب عليه بمساعدة العسكر.

 

 وفي عام 1553، سافر السلطان إلى فارس، واستدعى ابنه إلى خيمته، ليتم خنقه فور دخوله بخيط من الحرير وبمساعدة خمسة من الجلادين الصم البكم الذين كان يعهد لأمثالهم بشنق أصحاب المكانة الرفيعة، وخصوصاً أبناء الأسر الحاكمة وفقاً للتقاليد العثمانية في إعدام الشخصيات المهمة.

 

ويقال إنّ سليمان القانوني قتل ابنه مصطفى بفتوى مزيّفة من شيخ الإسلام أبي سعود، إذ إنّ السلطان بعث رسالة إلى المفتي يقول فيها: “غاب تاجر ثري عن العاصمة، وعهد إلى عبده بالإشراف على أعماله، ولم يكد التاجر يسافر حتى سعى العبد لسرقة أموال سيده، وتدمير تجارته وتآمر على حياة زوجته وأولاده، فما هي العقوبة التي يستحقها هذا العبد؟” فأجاب شيخ الإسلام بأنّه يستحق الإعدام.

 

هذه الفتوى جعلت السلطان يزداد تصميماً على قتل ابنه على اعتبار أنّ خيانة الابن لأبيه لا تقلّ عن خيانة العبد لسيده.