تناولت جلسة عمل وزارية أمس، الأربعاء، الوضعية المالية لعدد من المنشآت ذات المساهمات العمومية والسبل الكفيلة بتطوير حوكمتها.

كما تطرقت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى أهميّة ضبط برنامج عمل استراتيجي من شأنه أن يساعد هذه المنشآت ذات المساهمات العمومية على ضمان ديمومتها في المدى المتوسط والبعيد.
وجرت الجلسة بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، وبحضور وزيرة المالية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ومحافظ البنك المركزي التونسي.