تطمح الحكومة التونسية  الى تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 2,5 بالمائة خلال سنة 2016 مما سيمكنها من تنفيذ ميزانية الدولة المقدرة بنحو 250ر29 مليون دينار.

وأوضحت الحكومة فى وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2016 التى من المنتظر أن تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب فى مناقشتها فى بحر الاسبوع الجارى انها تستهدف فى توقعاتها بالاساس الخروج من حالة الركود التى عرفتها البلاد خلال السنوات الاخيرة.
 
واوضحت ذات الوثيقة ان توقعات النمو لسنة 2016 تستند على تطور المحيط الاقتصادى والاجتماعى للبلاد ومواصلة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمقاومة الارهاب ودعم النمو الاقتصادى للجهات وانجاز برنامج دعم الديوانة.
 
واكدت الحكومة انها ملتزمة خلال سنة 2016 بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بالزيادة فى الاجور وانجاز برنامج جديد للزيادة فى الاجور بداية من غرة جانفى 2016 الى جانب العناية بالجوانب الاجتماعية.

المصدر : وات