تعلن الحكومة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة في تونس عن إنشاء صندوق استئماني  متعدد المانحين للتشغيل والشباب.

يهدف هذا الصندوق إلى مرافقة ودعم جهود الحكومة لتوفير المزيد من الفرص للشباب من حيث خلق وظائف لائقة والتمكين المالي. كما سيمكن بصفة أدق من إنشاء آلية للتمويل والتنسيق للمساهمة في مواجهة تحدي البطالة بين الشباب والنساء والفئات الأكثر هشاشة من السكان.

وقد تم تصميم الصندوق بطريقة تمكنه من اقتراح حلول على المدى القصير والمتوسط بمشاركة منظمات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة التي ستنفذ بشكل مشترك مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة عبر استخدام أمثل للموارد المالية التي سيتم تعبئتها من قبل شركاء تونس.

كما سيتم اختيار المشاريع بناء على عدد من المعايير الموضوعية تكون ملائمة للأولويات الوطنية وتستهدف القطاعات والمناطق التي توفر فرصًا حقيقية لخلق القيمة وبالتالي لخلق الشغل. وتجدر الاشارة ان المشاريع التي سيتم اختيارها ستكون شمولية وستعتمد على النهج المجتمعي والمساواة بين الجنسين على أن "لا تترك أحدًا يتخلف عن الركب" وذلك من خلال النظر في الاحتياجات المختلفة للفئات المستهدفة.

كما أن هذه المشاريع ستستجيب إلى أولويات خطة التنمية الوطنية التونسية وستساهم في تحقيق خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

وإذ يتسم الصندوق بالمرونة والسرعة، فانه يضمن التنسيق بين مختلف الشركاء على مستوى التدخلات. ويشار الى انه تم انشاؤه لفترة أولية مدتها 5 سنوات يمكن تمديدها لاحقًا لتشمل مجالات أخرى تهم الشباب.

تأكيدًا لالتزامهما المشترك لصالح الشباب التونسي والمرأة، تود الحكومة التونسية والأمم المتحدة في تونس أن يقدما من خلال هذا الصندوق آفاقا جديدة لفائدة الشباب الذين يسعون لدخول الحياة العملية أو أولئك الذين يطمحون إلى تحقيق مشروع مهني