أفاد موقع " تونس أون لاين " بأن  هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس  قضت نهاية الأسبوع الماضي غيابيا بسجن عون بمؤسّسة التلفزة التونسية لمدّة 161 سنة لتورّطه في 23 قضيّة متعلّقة باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وُضِعَت تحت يده بمقتضى الوظيف وإقامة شهادة تمّ فيها التنصيص على أمور غير حقيقية بصفة مادية .
وباستفسار مصدر بمؤسسة التلفزة التونسية لمعرفة هوية العون  علمنا بأن إدارة المؤسسة ترجّح أن يكون شخصا يعرف بكنية  " السلطان " . وقد استفدنا من مصدر آخر غير بعيد عن التلفزة التونسية بأن هذا الشخص دأب على تدليس الفواتير لمدة لا تقل عن 20 سنة دون أن يتفطّن له أحد ( أو ربما تم التستّر على أفعاله ) إلى أن قامت إدارة التلفزة  في فترة سابقة  بالإمساك بالملف ومن ثمّ أحالته على العدالة التي أصدرت عليه الحكم الغيابي المذكور آنفا .
أما الغريب في الأمر فهو أن هذا الشخص  الذي يعتبر على ما يبدو " راس الفتلة " في مجموعة من المديرين والإطارات بمؤسسة التلفزة  هو الوحيد تقريبا الذي صدر صده حكم ( حتى بصفة غيابية )  في حين أن البعض الآخر فيهم من عاد مديرا  بعد انقطاع قصير – على ذمة القضية ) وفيهم ربما من نال ترقية  وهم جميعا مشتكى بهم من قبل إدارة سابقة للقضاء . ولعلّ الأغرب أن " السلطان " لم تنقطع على ما يبدو علاقته الشغلية  بالمؤسسة  خلال حوالي 3 سنوات  كاملة وهي المدة التي استغرقتها  قضيته ... ويبدو أنه ما زال يعمل حتى بعد صدور هذا الحكم .
ج – م