أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الاثنين، أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بنهج روما تونس وذلك يوم السبت 28 ماي 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وأشار الحزب الى أن هذه الوقفة تأتي للتعبير عن رفضه تطويع القضاء لخدمة رغبات الحاكم بأمره وإدانته لتحويل السلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والإجرائية، كما تأتي الوقفة بحسب بيان الحزب لإنقاذ الجمهورية من أخطر عملية تحويل وجهة تتعرض لها حاليا.

ونوه الحزب الى أنه سيرفع علم تونس فقط خلال هذه الوقفة، دون أي شعارات حزبية.

وندد الحزب في بيانه، بما اعتبره ترسانة التجاوزات القانونية التي قام بها قيس سعيد منذ تجميعه كل السلط بين يديه وإسناد نفسه صلاحيات لا حق له فيها بحسب البيان

كما استنكر عدم تحرك القضاء لوقف نزيف الإنتهاكات المذكورة ووضع حد لاستباحة تشريعات البلاد والتصدي للإنحرافات الخطيرة بالسلطة.