دعا الحزب الجمهوري البرلمان إلى عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي وعدم القبول بالحلول الترقيعية التي ستمدد في عمر الأزمة ولا تحلها وتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية اختياره الفاشل.

كما دعا الحزب الجمهوري البرلمان إلى إجراء مشاورات جدّية وفق الأعراف السياسية مع الأحزاب والكتل النيابية والكفاءات وتكليف شخصية وطنية تتوفر فيها ملامح القائد السياسي الذي يمتلك رؤية وبرنامج لإنقاذ البلاد يجمع حوله أغلبية سياسية وبرلمانية قادرة على تحمل أعباء الحكم والترفّع عن صراع الديكة الذي كاد يعصف بالحياة السياسية ويعطل عملية الانتقال الديمقراطي.

وذكر في بيان أصدره مساء الجمعة بأن اختيار شخصية إدارية بعد تهميش المشاورات مع الأحزاب التي تتحمل بدورها جانب كبير من مسؤولية تردي الأوضاع، خاصة الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي (حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب وتحيا تونس) جاء ليؤكد توجه رئيس الجمهورية إلى تغيير قواعد اللعبة والتوسع في بسط نفوذه وإدارة القصبة من خلال رجال ونساء لا تتوفر في اغلبهم سوى عنصر الثقة وعلاقة الزمالة أو الصداقة برئيس الجمهورية، والحال أن تونس تحتاج في هذا الظرف الصّعب التقاء الإرادات السياسية بالكفاءات الوطنية لرسم ملامح خارطة طريق للإنقاذ، خاصة وأن كل المؤشرات الاقتصادية تنذر بالانهيار.

وأشار الحزب الجمهوري إلى أن "الاضطراب الذي صاحب الإعلان عن التشكيلة الحكومية المقترحة إلا صورة عاكسة لتدخل أكثر من طرف في إدارة العملية من وراء الستار في تعارض صارخ مع روح و أحكام الدستور، وهو ما “قد يؤثر على صحة إجراءات منح الثقة لها ومدى شرعية إدخال تحويرات عليها بعد انقضاء اجل الشهر المحدد بالدستور"، وما زاد تعقيدا التدخل السافر لرئيس الجمهورية في مشاورات تشكيلها واستقباله الوزير (وليد الزيدي المرشح لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية في حكومة المشيشي ) الذي أعلن "تعففه" عن قبول التكليف الوزاري، حتى بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف إعفائه من هذا التكليف.

وحذر من "خطر استمرار تونس تحت قيادة حكومة تصريف أعمال فاقدة لكل شرعية سياسية وأخلاقية وفاقدة لقرابة النّصف من أعضائها، فضلا عن كونها حكومة لا يمكن مراقبتها وتفعيل الآليات الدستورية لمساءلتها باعتبارها حكومة مستقيلة بات قائما بعد ما رشح من أخبار عن خلافات مستجدة بين طاقم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ".

وات.