انتقد حزب الحركة الدستورية عدم وضوح المقاييس المعتمدة في اختيار الأحزاب التي تم تشريكها في المشاورات المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بتكوين حكومة وحدة وطنية، مستنكرا عدم تشريكه في هذه المشاورات، رغم تمثيله لشريحة واسعة من الدستوريين ونشاطه الميداني المكثف، وانتشار قواعده وهياكله في مختلف جهات الجمهورية، وقدرة كفاءاته على المساهمة في إثراء النقاش حول قضايا البلاد.

وعبر الحزب في بيان أصدره اليوم السبت، عن انشغاله لمؤشرات "الانحراف بالمبادرة"، من خلال تهميش الحوار حول التقييم الموضوعي للمرحلة الحالية، والبرامج والبدائل التي ستعتمدها الحكومة الجديدة لتحسين الاوضاع ومعالجة مواطن الخلل، والتركيز في المقابل "على التجاذبات من اجل اقتسام المواقع والمحاصصة وتحقيق مكاسب حزبية ضيقة"، حسب تقديرها.

وأكد ان مبادرة رئيس الجمهورية "لن تثمر نتائج إيجابية الا في صورة ترك كل الحسابات السياسية جانبا، والانكباب على بلورة برنامج دقيق وقابل للانجاز على المدى القصير والمتوسط، يبعث الامل في النفوس ويجمع عليه كل التونسيين"، ويتمحور حول حفظ الامن وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي وارجاع قيمة العمل، مع ضرورة اختيار كفاءات وطنية لتنفيذه، بناء على النجاعة والكفاءة وليس على أساس الولاءات والمحاصصة الحزبية.