تشهد السواحل التونسية خلال الأسابيع الأخيرة موجة هجرة غير شرعية (حرقة) قوية وغير مسبوقة نحو السواحل الأوروبية وخاصة الإيطالية ،  بالرغم من المخاطر الصحية لفيروس كورونا المستجد مما تشهده تلك الدول من نسق من خلال الاصابات و الوفيات التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة إنسانية إلا أن هذه الارقام لم تخف المهاجرين غير الشرعيين ولم تردعهم من محاولة الهجرة إليها.

وإلى حد منتصف شهر أوت الجاري ،  قد يتجاوز العدد الجملي للمشاركين في هذه العلميات 6 الاف شخص  في حين تم إحباط قرابة 80  عملية أي ما يمثل 25 بالمائة فقط من جملة عمليات الهجرة.

وتؤكد مصادر من الحرس البحري أن جل المشاركين في عمليات " الحرقة "  هم تونسيون كما سجلت هجرة عائلات بأكملها متركبة من الوالدين والأطفال من بينهم رضع في حين غابت أرقام الذي غرقوا خلال الرحلات غير النظامية  والمفقودين.

وتضاعف عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الشهرين الفارطيين و كان معظم التونسيين يلجؤون الى الحرقة بسبب تحقيق مطالب و تغيير مناخ أحسن معتبرينها حركة احتجاجية رافضة للوضعية الاقتصادية الهشة التي تفاقمت اثناء ازمة كورونا فتحولت الحرقة إلى سلوك جمعي احتجاجي حاملا في طياته الغضب من مسار الحكم وعدم الرضاء والبقاء تحت خيارات حكومية لم تلب حاجياتهم الاجتماعية ولم تراع هشاشتهم اثناء هذه الازمة.

ويبدو أن الوضع الجديد " أفزع " تونس كثيرا والجانب الإيطالي حيث سارع وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو إلى القدوم الى تونس للمرة الثانية على التوالي وبعد أقل من شهر تقريبا من زيارته الأولى في نهاية شهر جويلية الماضي .

لويدجي سيلتقي اليوم الاثنين 17 أوت 2020، الوزيران بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد وسلمى النيفر كاتبة الدولة للشؤون الخارجية والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار والمفوض الاوروبي للشؤون الداخلية وستتناول الجلسة  ظاهرة الهجرة غير النظامية .

وكان وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، أعلن منذ أسابيع  خلال مقابلة اجرتها معه صحيفة ''كورييري ديلا سيرا''، عن ابرام اتفاقية جديدة في مجال الهجرة مع السلطات التونسية.

وكشف  عن مخاوف من موجة هجرة كبيرة قادمة من تونس على غرار تلك الألبانية في مطلع الالفية الثالثة.

وقال دي مايو "يجب أن تمضي المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة بشأن الهجرة، لكني أريد أولاً أن نعمل على الفور على اتفاق مع السلطات التونسية لإيقاف القوارب المستخدمة للهجرة".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، "يذكرنا هذا السيناريو بألبانيا بداية عام 2000، حيث ثم التعاون مع حكومة تيرانا بهذا المعنى، مما ساهم في وقف التدفقات. برأي علينا أن نجرب الطريقة نفسها مع تونس، وبطبيعة الحال العمل على جبهات متعددة".

رئيس الجمهورية يصف الهجرة السرية بالمؤامرة !

يذكر أنّ رئيس الجمهورية قد دعا في وقت سابق الى أن تتولى القوات الأمنية التنسيق مع القوات العسكرية لمزيد التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدا في المقابل على أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة تظل غير كافية.

وكان سعيد وصف الهجرة ''السرية مؤامرة تحاك ضد نتائج الانتخابات الرئاسية''.

واتهم رئيس الجمهورية، بعض الأطراف السياسية (لم يذكرها) بالوقوف وراء ارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية خلال الفترة الماضية قائلا ''هناك أيضا أسباب سياسية (تقف وراء الهجرة) حيث أن بعض الأطراف تشجع على ذلك من أجل القول أو الإيحاء بأن العملية الانتخابية خاصة الرئاسية لم تؤدي إلى تحقيق اهداف الشعب التونسي''.

وأمام تمسك الجانب الإيطالي بترحيل التونسيين الذين تسللوا إلى السواحل الإيطلية في الفترة الأخيرة ، وتهديدات " الحرّاقة " بالإنتحار ورفضهم قرارات الترحيل لتونس ، وجد رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه في ورطة وبين مطرقة " الإيطاليين " و " سندان " المهاجرين " غير الشرعيين .

وضعية مأساوية للتونسيين في مراكز الإحتجاز الإيطالية ... وتهديدات بالإنتحار في صورة ترحيلهم

وأمام " لعبة " السياسة والصفقات والمفاوضات بين السلطات الإيطالية والحكومة التونسية ، يعيش المهاجرين المحتجزين أوضاعا مأساوية في مراكز الإحتجاز بصقيلية ولامبادوزا وغيرهما .

كما تم حشر المئات من التونسيين في باخرة وحرمانهم من عديد الحقوق الإنسانية وهو ما جعل عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية توجه نداء استغاثة لوضع حد لتلك الإنتهاكات .

وفي هذا السياق أصدرت رابطة جمعيات التونسين بإيطاليا نداء استغاثة فيما يلي نصه :

تتابع رابطة جمعيات التونسين بإيطاليا بقلق واستياء شديدين وضعية التونسيين الذين وصلوا في الفترة الأخيرة إلى جزيرة صقلية حيث أنه بعدما عمدت السلطات الإيطالية إلى حجز عدد كبير منهم على متن باخرة بتعلة الحجر الصحي دون احترام لأدنى حقوق الإنسان ولا تطبيق لبرتكول الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات الإيطالية نفسها لمقاومة جائحة كوفيد-19 ورغم زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية السيدة لوشيانا لامورجيزي لتونس قصد معالجة اشكالية الهجرة السرية لكن دون تقدم في موضوع التونسيين المتواجدين في مختلف مراكز تحديد الهوية في إيطاليا ولا على متن الباخرة.
وفي هذا الصدد فإن المكتب التنفيذي لرابطة جمعيات التونسيّين بايطاليا:
1. يجدد مطالبته السلطات الإيطالية بإحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين وتمكينهم من التواصل مع أهاليهم ومع نشطاء المجتمع المدني.
2.  يندد برداءة الخدمات من سوء تغذية وإقامة ومعاملات سيئة من طرف القائمين على رعاية التونسيين في تجاوز للقوانين الإيطالية والأوروبية والأعراف المعمول بها.
3.  يدعو رئاستي الجمهورية والحكومة التونسية إلى العمل مع وزيري الداخلية والخارجية الإيطالية بمناسبة زيارتهما لتونس اليوم على عدم فرض سياسة التسفير القسري أو العودة الجماعية والعمل على إيجاد حلا يرضي التونسيين الذين وصلوا لإيطاليا خاصة وأنهم خاطروا بحياتهم من أجل الوصول إلى الحدود الإيطالية.
4. يناشد جمعيات التونسيين الناشطة في إيطاليا سواء التي تنضوي تحت الرابطة أو الصديقة وكذلك نشطاء مجموعة 100 ألف تونسي ورجال الأعمال التونسيين وكل من له نفس وطني تقديم يد المساعدة بالتبرع من أجل تخفيف الظروف الصعبة التي يمرون بها أبناء تونس في صقلية خاصة في فيتوريا وبقية المدن.
5. يعلن عن تخصيص حساب الرابطة للتبرع ولجمع مساهمات جمعيات التونسيين بايطاليا ورجال الأعمال ولكل من يريد تقديم يد المساعدة وذلك على الحساب رقم:
IBAN:IT36H0335901600100000163855
Codice BIC/SWIFT: BCITITMX
Causale: Sos Vittoria
أو عبر تطبيقة .GofundMe
6. يعمل من أجل تنظيم حفل فني خيري تحت شعار #نجدة_التونسيين_فيتوريا
#sos_tunisini_Vittoria

إلى هنا انتهى بلاغ الرابطة ، والواضح ان الموضوع سائر الى مزيد التعقيد خاصة مع تباين الرؤى في المسألة.. فأي الشخصيتين سيتقمص سعيد بين جلباب الحقوقي ورجل القانون المنتصر للضعفاء والمهمشين..ام أنه سيرضخ تحت مطية الرئاسة الى شروط اللوبيات المتنفذة دوليا واقليميا وهو الذي يرتهن الى امدادات وقروض من هنا وهنالك ما قد يجبره على أداء فروض الولاء ؟

شكري الشيحي