شرعت الجريدة الإلكترونية " أونيفار نيوز" في نسختيها الفرنسية والعربية" أونيفار نيوز عربي " في تجربة جديدة بتنظيم لقاءات كبرى حول الأحداث والتطورات الإقليمية والعالمية.

وإنتظم اللقاء الأول ل" اونيفار نيوز" هذا الإثنين تحت عنوان: " الحرب الروسية الأوكرانية: نظرة الضفة الجنوبية للمتوسط". وشارك في هذا اللقاء خبراء ومختصين في مجالات مختلفة: - راضي المدب: رئيس المركز المالي لرواد الأعمال - حاتم بن سالم: الوزير الأسبق والرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية - محمد الحصايري: سفير سابق - الدكتور رافع الطبيب: أستاذ الجيوستراتيجيا والعلاقات الدولية - نبيل صميدة: رئيس الجمعية التونسية للنفط والغاز والرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية لتوزيع البترول. - حاتم زعرة: خبير مصرفي ونائب رئيس نادي فوركس.

وقد تعرضت مداخلات هؤلاء الخبراء المشاركين في هذا اللقاء إلى العملية العسكرية في أوكرانيا وتهديدات الرئيس الروسي" فلاديمير بوتين" الواضحة التي لم تؤخذ على محمل الجد ، لتكون تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية باهظة على العالم العربي والغربي، حيث تسعى روسيا إلى تكوين حكم عالمي جديد وهو أقرب ما يمكن إلى الموقف الذي كانت عليه قبل انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.

وتم التأكيد أنه من المنتظر أن تخرج أوكرانيا من هذه الحرب بعد تحطم بنيتها التحتية بسبب عمليات القصف المتكررة، لتفقد بذلك عقودا من التنمية، التي ستؤثر بدورها على جميع البلدان تقريبًا، من خلال آثار الزيادة المستمرة في أسعار الحبوب وشبح الاضطراب الدائم للتجارة الدولية، وصعوبات التوريد في الدول الكبرى ناهيك عن الاضطرابات الاجتماعية المحتملة.

التداعيات الاقتصادية والمالية على بلدان الجنوب: تواجه دول الجنوب خطر التعرض لكارثة اقتصادية ومالية جراء الأزمة الأوكرانية التي أصبحت عنوان حياتنا اليومية، ليحمل العالم شعور مشتركا بالتهديد الغذائي. وذلك بعد أكثر من شهر من انطلاق العمليات العسكرية وسريان الإجراءات القسرية ضد موسكو. بدأت التداعيات المالية في الظهور في الدوائر الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، والتي ترافق هبوط بعض العملات مقابل الدولار تزامناً مع نقل الدبلوماسيين الغربيين إلى العواصم من أجل حشد الحلفاء في الحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا، أي أن بلداننا ليست عاجزة أمام هذا الزلزال الجيوسياسي الذي يلوح في الأفق ويحمل أوراقًا رابحة.

بل أن بلدان الجنوب التي تعتمد بشكل كبير على الشراكات مع الشمال، تخاطر بالتعرض لمجزرة اقتصادية ومالية حقيقية للمرة الأولى منذ عقود. نتحدث مرة أخرى عن نقص الغذاء وخطر المجاعة، الذي ساهم في خلل دائم في مجال التنمية والإنتاج، حيث يخضع قطاع الطاقة للمضاربة من أجل إحداث مساومة حقيقية في الأسعار.

أما على المستوى الوطني، ستؤثر الحرب بشكل كبير على التوازنات الاقتصادية الكلية والجزئية للاقتصاد التونسي ، من خلال تضرر قطاع الأغذية و الطاقة، ليكون هذا التأثير مباشرًا على وارداتنا من المنتجات البترولية، إضافة إلى تفاقم الخلل الواضح في السلع و الخدمات المحلية، وبالتالي سيكون لهذه الأزمة آثار مالية على ميزانية الدولة وصندوق التعويضات لمنتجات الطاقة.