الحصري - سياسة

بات من شبه المؤكد أن يتقدم كل من حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية ومحمد الحامدي الامين العام للتحالف الديمقراطي بترشحين منفصلين للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 26 أكتوبر القادم و الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر 2014 .

القرار وان يحمل في طياته بعض المغانم السياسية لكل من حمة الهمامي ومحمد الحامدي على اعتبار ان ترشحهما للتشريعية على رأس إحدى القوائم سيضمن لهما - بنسبة كبيرة - مقعدا في البرلمان القادم ، الا ان عرض نتائج  المصوتين لكل قائمة ، قد يقضي على أحلامهما في الترشح للانتخابات الرئاسية في صورة عدم حصولهما على نسبة كبيرة من الناخبين ، أو في صورة ادراجهما ضمن نظام البقايا ، او في صورة حصول المفاجأة وفشل أحدهما في الفوز في التشريعية وهذا ليس مستبعدا باعتبار ان جميع الاحزاب استوعبت الدرس من الانتخابات الاخيرة وهو ما سيجعل المنافسة شرسة في جميع الولايات .

ومن مزايا القرار أنه سيمكن الاسمين من التواجد على الساحة السياسية على الاقل في البرلمان القادم وبالتالي سيحافظ كل طرف على " نجوميته " السياسية قبل الانتخابات الموالية لسنة 2019 ، باعتبار ان " نجم " عديد  السياسيين الذين سيفشلون في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة سيأفل بمرور الاسابيع حيث ستسلط الاضواء للنواب الفائزين في البرلمان  ، وبالتالي فإن قرار الترشح المزدوج سيمكن الاسمين من حصانة ضد الدخول في غياهب النسيان . 

ومن المتوقع ان يترشح حمة الهمامي عن دائرة سليانة فيما قد يترشح الحامدي عن دائرة مدنين ، علما ان القانون لا يمنع الترشح المزدوج للرئاسية والتشريعية .

ياسين