أقرّت الحكومة الجزائرية، تدابير جديدة هي الأولى من للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر، حيث جزم المشرّع أنّ هذه الممارسات "غريبة عن المجتمع الجزائري، ولا تمتّ له بصلة"، لذلك احتوت مواد القانون إجراءات صارمة تمنع كلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب فعل يصبّ في خانة "تجارة الرقّ والاستعباد"، بفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

ونصّ المشروع الذي حوّلته الحكومة للهيئة التشريعية على أنّ الدولة تضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر، وتسهر على تنفيذها، وعلى تسخير الإمكانات المدنية والمادية اللازمة لذلك بإشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، كما تتولى الجماعات المحلية إستراتيجية محلية للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر.

وينصّ المشروع على تيسير لجوء الضحايا إلى القضاء والذين يستفيدون في هذا الإطار من المساعدة القضائية بقوة القانون، وتمتد الحماية إلى الجزائريين ضحايا مثل هذه الجرائم بالخارج، حيث تعمل الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، على مساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم إلى الجزائر.

وتمتد هذه الحماية وتشمل أيضا الرعايا الأجانب ضحايا هذه الجرائم، حيث ينص المشروع على أن تيسر الدولة رجوعهم إلى بلدانهم الأصلية أو عند الاقتضاء إلى بلدان إقامتهم ويستفيدون من مختلف أوجه المساعدة المنصوص عليها في هذا المشروع، كما يمكنهم طلب التعويض أمام القضاء الجزائري، وينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم.