كنّا نشرنا سابقا  قصة رجل الأعمال  السيد سمير بحرون الذي أصرّعلى أنه تضرّر ضرر كثيرا بسبب ما اقترفه في حقّه قاض معزول وموظفة ببنك عمومي وهما المتهمان الرئيسيان في هذه القضية بمساعدة أشخاص آخرين  جرّاء عملية سرقة غريبة استهدفت منزله بتاريخ 2 جوان  من سنة 2015 استولى فيها الجاني أو  الجناة على كل ما في المحل  ومنه على سبيل المثال وثائق لعقارات  ورسوم عقارية وقطع من التحف  القديمة  التي تؤرّخ لمراحل عديدة من حياة والديه المرحومين  وملابس  بمئات القطع  ودفاتر صكوك بعضها مستعمل  ونسخ من مفاتيح سيارات تابعة لأفراد العائلة  وجوازات سفر وألواح منجمية  للسيارت وعدّة أشياء أخرى يقدّر ثمنها بنحو مليارين و250 ألف دينار  والعديد من  الأشياء أخرى .
و حسب المتضرر  فقد شهدت هذه القضية أطوارا غريبة ومسلسلا  لا يكاد ينتهي أبدا بالرغم من التطورات التي جدت فيها مؤخّرا . وفي هذا الإطار علمنا بأن المحكمة قد أصدرت حكما يقضي بسجن القاضي المعزول وشريكته الموظفة البنكية مدّة عامين اثنين مع الإذن بالنفاذ العاجل . أما  المتهم ( القاضي المعزول ) فقد  أوقف في وقت سابق بمسقط رأسه مدنين وأودع بالسجن المدني بحربوب  بتهمة التحرّش الجنسي  على مربّية وانتحال صفة  وحمل الناس على الشهادة زورا  ثم  أطلق سراحه  من جديد وهو يعتبر الآن بحالة فرار وبالتالي فهو مطلوب للعدالة نتيجة الحكم الصادر ضدّه  وهو ما زال يعتبر نفسه " إمبراطور القضاء وتارزي القانون " مثلما يقول دائما .
أما الجديد في القضية وحسب ما أكّده المتضرّر السيد سمير بحرون ومحاميته الأستاذة سعاد رجب فهو دخول " عنصر جديد قديم " على الخط لتتواصل المشاكل والمتاعب إلى أجل غير مسمّى .
" لاعب جديد " على الخط
يقول السيد سمير بحرون في هذا السياق : " خلال سهرة خيرية نظّمت بأحد نزل ضاحية قمّرت تقدّمت منّي امرأة  تدعى " ر – ش "  وسألتني عن مهنتي . وعندما أعلمتها بأني رجل أعمال وأهتمّ كثيرا بمجالي العقارات والفلاحة  أبدت اهتماما  شديدا ( وهي في الحقيقة تظاهرت بذلك )  وقدّمت لي نفسها على أنها مهندسة فلاحيّة  وأن لها ملفّا فنّيا يخوّل لها التمتّع بامتيازات جبائية  وحوافز اجتماعية وهي بصدد البحث عن شريك لإنشاء مشروع ذي مردودية هامة وأرباح معتبرة . وبعد فترة وجيزة عرضت عليّ الدخول في شراكة معها فرحّبت بالفكرة نظرا إلى  " خبرتها وكفاءتها " التي ستنفع كثيرا حسب قولها . اقترحت عليّ تلك المرأة إنشاء مسلخ عصري رقميّ لتزويد المساحات الكبرى باللحوم الحمراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سوقنا الداخلية . وبنفس المناسبة  قدّمت لي شخصا برتغاليّ الجنسية يدعى " ب – ف " وقالت لي  " هذا هو  أستاذي وعرفي الذي سيساعدنا في غزو الأسواق الخارجية عن طريق التصدير "  وقد أيّدها في كل ما قالت وصادق على كلامها ممّا أطمئنّ وأرتاح إلى الطرفين لأن الشراكة ستقوم على الكفاءة المهنية  لإنجاح المشروع ."
اتفاق مبدئي وتكوين الشركة
" ... وتواصلت محادثاتنا إثر تلك السهرة وتوصلنا إلى اتفاق يقضي بالدخول في  شراكة  من خلال شركة استغلال فلاحي  قائمة الذات على وجه الكراء  لمدة 25 سنة تنتهي سنة 2036  وهي على ملك أفراد  عائلتي . واتفقنا على أن يكون توزيع الحصص على النحو التالي :
-  10  في المائة  للمهندسة الفلاحية ( قبل أن أكتشف أنها متحيّلة ومهندسة مزيّفة طبعا )
-  10  في المائة للشخص البرتغالي
-  80   في المائة تحال من العائلة  إلى سمير بحرون  ( أنا )  .
إلا أن المرأة  اقترحت عليّ بعد أن اتصلت بوكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي أن تكون حصّتها أغلبية بما أنها مهندسة فلاحية  وتتوفر فيها كافة الشروط على غرار السن ( عمرها آنذاك 30 عاما ) والكفاءة المهنية وغيرهما .واقترحت إحالة جميع الحصص التي ستقوم عائلتي بالتفويت فيها لفائدتي ( المقدرة بنسبة 80 في المائة )  لتضيفها إلى حصّتها ( 10 في المائة ) ليصيح مجموع حصصها 90 في المائة وهو ما يستجيب مع شروط الاستثمار حسب قولها  . وقد أثار هذا الاتفاق غضب الشخص البرتغالي الذي تعجّب كيف يكون لها 90 في المائة وهي " التلميذة " بينما لا تتجاوز حصّته 10 في المائة وهو " أستاذها " حسب قوله . وقد أقنعتنا  ( أنا والبرتغالي ) بأن عامل السنّ لا يخدم مصلحتنا بما أننا  ( دائما أنا والبرتغالي ) قد تجاوزنا الخمسين سنة وأن شروط الاستثمار والحصول على التشجيعات والحوافز والامتيازات الجبائية  التي تحدثت هي عنها  لا تتوفر فينا  بل لا تتوفّر إلا فيها هي فقط . وبعد أن أقنعتنا بوجهة نظرها تمّ التفويت في الحصص بالطريقة التي خططت هذه المرأة لها  بعد أن وعدتني بتحرير كتب جانبي به كافة الضمانات في ما يتعلّق بحقّي في ملكية 80 في المائة من حصص الشركة . وبالفعل فقد تم تحرير الكتب وأمضت المرأة عليه وأمضت لي كذلك على 5 كمبيالات تتضمّن كل واحدة منها 16 ألف دينار  وكل هذا كان بعنوان ضمان حقوقي ومناباتي في الشركة ."
واحدة من العصابة ؟
" ... وبعد أن تمّت عمليّة السرقة العجيبة في التاريخ الذي ذكرته اكتشفت أنني كنت  ( ولحسن نيّتي ) أعيش في وهم . لقد عرفت بكل بساطة أن تلك المرأة التي قالت إنها مهندسة فلاحية  ليست سوى فرد من أفراد عصابة القاضي المعزول وجماعته . وبعد عملية السرقة وتقسيم الغنائم على أفراد العصابة  حصلت المرأة على ذلك الكتب الجانبي وعلى الكمبيالات  ثم اتصلت بحارس الضيعة   وقالت له بالحرف الواحد : "  في اليوم الفلاني ستنشر الجرائد بعض المقالات على صفحتها الأولى للتشهير بعرفك سمير بحرون  وسوف ترى الفضائح ...."  وفي التاريخ المحدد اقتنينا فعلا الجرائد فوجدنا ما وعدت به . وهنا تأكدت من أنها أحد أفراد العصابة التي سرقت كل وثائقي الشخصية والإدارية  بدليل لأنها أعلمتنا بذلك قبل  أسبوع من صدور الجريدة ( دليل على أنها تملك المعلومة مسبقا ولها مصلحة كبيرة في انضمامها إلى هذه العصابة المختصة في الجريمة المنظمة ) فاتصلت بها للاستفسار عن هذه المعلومة فأجابتني قائلة  ومهددة : " الأوراق اللي مسخّن بيهم راسك راهم وصلولي وقطّعتهم وحرقتهم  وما عاد عندك حتّى شيء في الفيرمة ... وكان تحطّ ساقيك غادي نقصّهملك ..." .؟؟؟.
متى ينتهي هذا المسلسل ؟
ويختم السيد سمير بحرون حديثه بالقول : " إن هذه المرأة تقيم عادة بالخارج . وقد عادت مؤخّرا نصرة  لأفراد عصابتها . وقد علمت في هذا السياق أن المرأة ( المهندسة المزيّفة )  قد تحيّلت على " أستاذها " البرتغالي  في مبلغ  مالي كبير  كانت قد  تسلّمته منه في بلجيكا بدعوى تحويله إلى حساب المشروع لكنّها لم تقم بذلك . وفي نفس السياق وحتّى لا أتّهم بأني أتحامل عليها فقد قمت بالتثبّت لدى عمادة المهندسين التونسيين  في صحّة ما ادّعته ( أي أنها مهندسة فلاحية ) فاتضح لي بصفة رسمية بأن هذه المرأة ( ر – ش ) ليست مسجّلة لدى العمادة لا كمهندسة فلاحية ولا مهندسة في أي ميدان آخر بما يعني أنها تنتحل صفة ويجعلها عرضة للتتبعات الجزائية . وبين ما حصل سابقا وما يحدث الآن من تواصل لهذا المسلسل الغريب فإنّي أتساءل : متى ينتهي هذا الكابوس المرعب عسى أن أعود لأعيش حياتي بصفة طبيعيّة وأهتمّ بأعمالي وأقوم بالاستثمار في بلادي والمساهمة في الدورة الاقتصادية التي نحن في حاجة ماسة إليها جميعا ؟؟؟.".