نظمت  الجامعة العامة التونسية  للشغل صباح اليوم بنزل أفريكا بالعاصمة ندوة صحفية  دعت لها مختلف وسائل الإعلام الوطنية وبعض الوسائل الدولية لشرح ملابسات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة  الإدارية لفائدة الجامعة ضدّ كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية .

ولأول مرّة نشهد حضور ممثلين عن نقابات أخرى على غرار اتحاد عمال تونس  والنقابة التونسية  للفلاحين  وكنفدرالية المؤسسات التونسية   وغيرها وهذا لا يحصل دائما باعتبار أن طابع الصراع  بين النقابات هو الذي كان مسيطرا على طابع التعاون والتعاضد .

وقدّم  الأستاذ العميد  البشير الصيد في هذه الندوة  جملة من المعطيات التي تتعلق بالقضيّة التي رفعها نيابة عن الجامعة ضد رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية  بسبب أن السلطة التنفيذية رفضت تمكين الجامعة من حقها الذي يكفله الدستور السابق والدستور الحالي ومجلة الشغل والمواثيق الدولية  وهو الحق في التفاوض وإلحاق نقابيين متفرغين بإدارتها والخصم من أجور منخرطيها لسنوات 2012 و 2013 و 2014  وكذلك حقها في المساعدات المخوّلة لها على غرار بقية المنظمات  الوطنية الأخرى . وقال الصيد إن الإنتقال الديمقراطي كان ينقصه ركن من أهم أركانه وهو التعددية النقابية  وقد جاءت المحكمة الإدارية لتفرض على الحكومة هذا الركن الناقص .

وقال الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة  إن قرارالمحكمة الإدارية تاريخي بكل ما في الكلمة من معنى لأنه أنهى ربما إلى الأبد فترة احتكار العمل النقابي بعد  أن انتهت فترة احتكار العمل السياسي في البلاد . وأكّد أن ما قامت به الجامعة لم يكن الغرض منه أن تقطف الجامعة ثمرته وحدها . فقرار المحكمة هو فتح الأبواب الموصدة أمام كافة النقابات التي يمكن لها رغم  اختلاف تسمياتها أن تتوحد تحت غايات مشتركة وهي خدمة الشغالين  واقتراح الحلول الجدية  والمساهمة في كل ما يخص البلاد من خلال الحوار بين كافة مكونات المجتمع السياسية والمدنية .

ولم يخف الحبيب قيزة استياء الجامعة من ممارسات وزير الشؤون الإجتماعية الذي قال إنه لا يعرف القوانين وإنه لم يكن محايدا إضافة إلى أنه وزير فاشل حسب تعبيره . وأضاف قيزه أن الجامعة  أعلمت رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية بنصّ الحكم بالطرق القانونية المعتادة وأنه يأمل أن تمتثل الحكومة وتعطي بذلك المثل  في احترام القانون لبقية مؤسسات الدولة . واستغل الأمين العام فرصة وجود الأطراف الأخرى التي جاءت لتعبّر عن مساندتها  للجامعة ليقول إن الوقت قد حان لتعمل كافة  الأطراف  بما فيها الإتحاد العام التونسي للشغل من أجل تقديم منوال تنمية واقعي وناجع ومن أجل عقد اجتماعي مواطني لا يقصي أحدا ما دامت المصلة واحدة ومشتركة وهي مصلحة تونس . ولم ينس الحبيب قيزة في آخر الندوة أن يدعو  الضيوف والصحافيين إلى  " جلسة حلويّات " إن صحّ التعبير غدا بداية من التاسعة والنصف مساء بنزل الهناء الدولي احتفاء بهذا الحكم القضائي التاريخي .

ج.م