نظمت  الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة  صباح هذا اليوم  ندوة صحفية بنزل أفريكا بالعاصمة لتسليط الضوء على " الوضعية الحرجة جدا التي باتت تعيشها وكالات الأسفار " حسب ما عبّر عنه رئيس الجامعة محمد علي التومي  بحضور فهمي الحوكي المدير العان للمصالح  المشتركة بوزارة السياحة زممثل عن الديوان الوطني للسياحة وكمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتتعلّق النقطة الأساسية التي أجمع أصحاب المهنة على أنها  " كارثة حقيقية " بتحويل العملة إلى الخارج أو ما يعبّر عنه باللغة الأنقليزية " Outgoing" التي لم تتعد تتماشى مع حقيقة وضع القطاع .
وقال محمد علي التومي إن المبلغ الحملي الذي كان مسموحا به للتحويلات سنة 2006 كان في حدود 10ملايين دينار. و في سنة 2014 أصبح الرقم 20 مليون ديناروهو عير كاف نظرا إلى تطوّر معاملات القطاع  وتطوّر عدد المسافرين بالإضافة إلى ارتفاع عدد وكالات الأسفار . وفي المقابل هناك شركات خدمات تعمل خارج المسلك القانوني لكن يبدو أن الدولة باتت تشجّع هذه الشركات التي لا يختلف نشاطها عن التهريب الذي لا تستفيد منه الدولة بمليم واحد حسب تأكيده دائما .
وأضاف رئيس الجامعة في هذا السياق قائلا : " في شهر ديسمبر 2014 قيل لنا إنه يجب القيام بدراسة شاملة لمعرفة ما يحتاجه القطاع . وفد أجريت الدراسة من قبل وزارة السياحة ذاتها بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية وتم التوصّل إلى أن حجم التحويلات يجب أن يكون في حدود 40 مليون دينار  في 2016 و 50 مليون دينار في 2017 و 60 مليونا في 2018 ثم نذهب إلى التحرير الكامل للسقف . لكن ما راعنا إلا ويقع إعلامنا في فيفري 207 بأن مجلسا وزاريا مخصصا للغرض قرر أن يكون السقف في حدود 25 مليون دينار فقط . وليس هذا فقط إذ أعلمونا في 11 جويلية الحالي ( ونحن في قلب الموسم ) بأننا استنفدنا حقنا بل تجاوزناه بما يعادل 15 مليون دينار. وطبها لم يراع هذا القرار التزاماتنا مع الحرفاء  ولا المشاكل التي يمكن أن تنجرّ عنه بما فيها المشاكل القضائية لأن الكثير منا بات مهددا بالسجن إضافة إلى أن ما لا يقل عن 40 وكالة أسفار ستغلق أبوابها في القريب العاجل وبالتالي سنجد ما لا يقل عن 400 عائلة دون مورد رزق في انتظار البقية . "
أشياء كثيرة تستنزف العملة ولا أحد يوقفها
وفي نفس الإطار قال محمد علي التومي : " أريد أن أطلب من الصحافيين أن يفهمةا نقطة معيّنة حتى لا يفهم كلامنا على أنه تشجيع على تحويل العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد أو أن يقال عنّا إننا لا نفهم في الوطنية . فالأمر لا علاقة له لا بهذا ولا بذاك . نحن قطاع لنا معاملات ضرورية في الخارج وما يقع تحويله من عملة إلى الخارج لا يساوي شيئا أمام حجم العملة الذي نجلبه إلى البلاد وحجم عائدات السياحة التي نلعب فيها دورا أساسيا . ثم نحن نعلم أن هناك العديد من الأشياء التي نستوردها ولا أحد في حاجة لها وهي تكلّفنا أضعاف ما نتحدث عنه من العملة الصعبة ( أكل الكلاب المستورد على سبيل المثال ) . نحن نريد أمرين واضحين : الأوّل أن يخرج المسؤول عن هذا القرار في الإعلام فيقول للناس جميعا إن البلاد ليس لها عملة صعبة إذن لا تسافروا مهما كانت الاسباب . والثاني أن تحصر الدولة قائمة في البضائع التي يمنع توريدها على غرار ما فعلت الجزائر مؤخّرا وهي بضائع لا لزوم لها أصلا  ومع ذلك تكلّفنا مئات الملايين من العملة الصعبة ولا أحد يتحدّث عنها من أجل إيقاف توريدها ."
لا نطالب بالمستحيل
وقال رئيس الجامعة أيضا : " يجب على المسؤولين أن يكفّوا عن اعتبار أن السفر رفاهة أو من الكماليات أو أنه  مخصص للأغنياء الذين يسافرون  للترفيه وبالتالي استنزاف العملة . فالسفر اليوم بات ضرورة للأغلبية الساحقة من أفراد الشغب ولا شك أن من يسافر عن طريق وكالة أسفار ليس غنيّا بل هو شخص يبحث عن السعر الأفضل وعن ضمانات أخرى لا توفّرها له أطراف أخرى . ولعلّ ما يؤلمنا في الحكاية أنه يتم إعلامنا بهذا القرار ونحن ما زلنا في  منتصف الموسم . وما يؤلم أكثر أن الحكومة  لا تفهم مشاكلنا والتهديدات بالغلق التي بات أغلبنا يواجهها مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية ستمسّ سمعة البلاد أيضا . وفي كل هذا نحن لا نطالب بالمستحيل بل نطالب بتطبيق  ما جاء في الدراسة التي أعدّتها الوزارة والبنك المركزي ووزارة المالية وهي كما نرى أطراف من الدولة التونسية ولا نعتقد أنها لا تفهم شيئا من هذا الموضوع ...".
كل التضامن مع الجامعة
ومن جهته قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي لشغل كمال سعد : " إن حضوري اليوم دليل على التضامن الكامل من قبل الاتحاد مع الجامعة وكافة الوكلات المنضوية تحت لوائها . وأنا شخصي أتفق مع رئيس الجامعة في كل ما قاله لذلك أتساءل : أيهما أفضل تنظيم القطاع عن طريق وكالات لها عناوين قارة ولها تراخيص وما إلى ذلك أم نترك ذلك لأشخاص وشركات وأحيانا وسطاء من الصف الثالث أو الرابع يعملون بلا تراخيص ولا عناوين معروفة ؟. إننا مع الشفافية والوضوح ولعلّ البعض يقول ما دخل الاتحاد في هذا الموضوع فأجيب بأن قارا الحكومة سيجلب الكثير من التبعات السلبية على غرار تسريح المئات من العمال لو أن عددا من الوكالات اضطرّ إلى الإغلاق . ومنذ أسبوعين تفاوصنا مع هذه الجامعة بالذات ووجدنا منها كل التفهّم وقد توصّلنا إل إقرار زيادات محترمة للعاملين فيها . إلى جانب هذا نحن نبحث عن فتح وكالات جديدة تمكّن الشباب من أصحاب الشهائد العليا من فرص العمل وليس غلق الموجود منها فيرتفع عدد العاطلين أكثر فأكثر.  ونعتقد أن من اتخذوا القرار مخطئون على طول الخط . كما أتساءل في هذا الإطار ما فائدة الدراسة المذكورة إذا تركناها جانبا  علما بأنها كلّفتنا مصاريف كبيرة بالتأكيد ؟. وبعد كل هذا وحتى أكون واضحا ومختصرا  أقول إنه إذا لم يوجد الحل السريع لهذا المشكل فإننا سنذهب في طريق التصعيد . وأعلم الجميع بأن الأمين العام للاتحاد سيقوم بإعلام رئيس الحكومة بكافة تفاصيل هذا الملف الذي أرجو أن يجد حلّا يجنّب البلاد المزيد من التوتر الاجتماعي ."
ج-  م