بعيدا عن السجالات المشروعة حول المبررات والأسباب الموضوعية والذاتية، المقبولة منها والانتهازية والمذمومة، لاستقالة الأمين العام للحزب الحاكم الرئيسي في البرلمان والمكلف دستوريا باختيار المُكلُّف الأول بتشكيل الحُكومة وصياغة برنامجها وتجميع التحالفات والتوافقات والتنازلات وتوفير السند البرلماني والسياسي الشعبي اللازم لتشكيلها وتمريرها وتشغيلها وإنجاح برنامج عملها، يبقى السؤال القانوني: هل قام الأمين العام المستقيل كَانَ بالإجراءات القانونية لإبراء الذِّمَّة وإعادة الأمانة وتسليم المُهمَّة لمن يخلفه حتى بصورة وقتية؟ وهل قام بإعلام مصالح الدولة المختصة بالاستقالة وبتبعاتها القانونية؟ وهل قام ذات النائب المنتخب عن الحزب الذي استقال من كافة مسؤولياته فيه منتقدا سياساته الأخيرة، هل قام بتقديم استقالته من عضوية البرلمان الذي وصله بأصوات ناخبي حزبه الذي تنصَّل من كافة المسؤوليات فيه وبذات السياسة التي انتقدها، ليترك المكان لمن يليه في القائمة احتراما للأمانة الشعبية وللمسؤولية السياسية.. عندها، وعندها فقط، عند توفر واجبات إبراء الذِّمَّة وتسليم الأمانة والمهام وإعلام السلطات المختصة والاستقالة من المجلس النيابي، عندها فقط يكون من واجب الجميع، مُوالاةً ومُعارضة، تقدير روح المسؤولية للمستقيل كَانَ ولخصاله السياسية.. فالتَّناغُم استحقاق..

عبد الوهاب الهانى