أصدر حزب التيار الشعبي اليوم بيانا دعا فيه  القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات ونخب وطنية إلى  تعبئة الشعب على هدف سياسي واضح ومحدد هو إنهاء منظومة الحكم الحالية من خلال الخروج الشعبي العارم  وفرض حكومة وطنية انتقالية تنفذ خطة اقتصادية واجتماعية قصيرة الأمد لإنقاذ البلاد من الإفلاس والوصاية.
وحذر التيار الشعبي في بيانه من أن ترك الأوضاع لمزيد التعفن لا يختلف عن محاولات المنظومة ورعاتها في الخارج من إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات الحوار والتوافق  معتبرا أن كلا الخيارين يعتبر  تواصلا للأزمة وتهديدا شاملا لاستقرار البلاد ووحدتها وأمنها القومي  وذلك  ما يحتم دعوة الشعب إلى سرعة التحرك لوضع حد لمسار الانهيار والمنظومة القائمة عليه.
وبيّن التيار الشعبي أن انهيار الوضع الاقتصادي ليس إلا نتيجة حتمية لحكم  جماعة وظيفية باعت البلاد إلى شبكات المصالح و" مافيا الكونترا " في الداخل ودوائر الهيمنة في الخارج مقابل الاستمرار في الحكم غير عابئة بالمخاطر المحدقة بالبلاد وأمنها القومي واستقرارها الاجتماعي.
وأكد  التيار الشعبي أن الزيادات الأخيرة في الأسعار ليست إلا مقدمة للسقوط الحر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتفقد منظومة الحكم قريبا السيطرة بالكامل على الأوضاع نتيجة انهيار الدينار وارتفاع مستويات التضخم مما سيتسبب في تجويع السواد الأعظم من الشعب .
ونبّه التيار الشعبي  إلى تفاقم مؤشرات الانهيار الشامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  معتبرا أن الزيادات الأخيرة في الأسعار ما هي إلا مقدمة لما ينتظر الشعب من مآس  نتيجة خضوع منظومة الحكم للدوائر المالية الخارجية إلى مستوى الحد الذي بدأ فيه الحديث عن إحداث " وكالة للتصرف في ديون تونس " بدعم من الحكومة الفرنسية على غرار  " الكومسيون " المالي لسنة 1869  الذي كان مقدمة الاستعمار الفرنسي المباشر لبلادنا .