أفاد  مجدي بن غزالة  رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي   في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  بأن المجلس الوطني للتيّار يقترح على رئيس الجمهوريّة خارطة طريق ترافق الإجراءات الاستثنائيّة المعلنة يوم 25 جويلية 2021 بهدف العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة وبصفة خاصة عودة  مجلس نواب الشعب  بعد استيفاء جملة من الشروط  التي من أهمّها على الإطلاق تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وينصّ الفصل 163 من قانون الانتخابات التونسي على أنه إذا ثبت " أنّ المترشّح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّه يحكم بإلزامها بدفع  غرامة ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي."

وحسب نفس الفصل أيضا يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات .  ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".

وأكّد بن غزالة   أن خارطة الطّريق التي صادق عليها المجلس الوطني لحزب التيار مؤخرا تنصّ كذلك على ضرورة تفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات وحلّ الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.

ولاحظ  بن غزالة أن الحزب يسعى من خلال اقتراح هذه الخارطة إلى استثمار فترة التدابير الاستثنائية للاستجابة إلى مطالب الحراك الاجتماعي والاحتجاجات الشعبية  عن طريق التسريع في تفعيل إجراءات تفكيك منظومة الفساد السياسي  بما يساهم في معالجة جذور الأزمة التي عرفتها البلاد وخاصة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والصحية  على أن يعود السير العادي لدواليب الدولة في آجال معقولة.

وبيّن المتحدث  أنّ الهدف الرّئيسي هو " تنقية المشهد البرلماني ومعالجة جذور الأزمة التي كانت وراء التحركات الشعبية  ليوم 25 جويلية  التي دفعت رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير الاستثنائية  مؤكّدا تشبّث التيار الديمقراطي بالمكتسبات الدّستورية وبالديمقراطية ورفضه لأي مساس بنصّ الدستور والقوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية والهيئات الدستورية المستقلة  طيلة الفترة الاستثنائية.