أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في بيان رفض قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ مجلس نواب الشعب، معتبرا أنّ هذه الخطوة تعدّ خرقا آخر للدستور وتمثّل ''تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد''.

 وأكّد المكتب السياسي للحزب رفضه ما وصفه بـاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم''، معلنا الشروع في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل، حسب ما جاء في نصّ البيان. 
 
وأبدى الحزب دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه. 

وجدّد دعمه لحوار وطني ''هادئ وعقلاني'' حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته، حسب البيان.
 
ودعا التيار الديمقراطي التونسيين إلى ''الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد هذا الإنحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها''.