انتظم صباح اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 بمقر وزارة الشؤون الخارجية موكب تولى خلاله كاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد الدين شلايفة وسفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية، التوقيع على اتفاقي تعاون تقني ومالي بين حكومتي البلدين.
وستتلقى تونس بفضل هاتين الاتفاقيتين، وفق بلاغ لوزارةالخارجية، تمويلا يقدر ب149 مليون أورو، منها 27.5 مليونأورو في شكل منح، ستخصص للمجالات ذات الأولوية في تونسلاسيما دعم قطاعات المياه والطاقة والتنمية الجهوية.وقد بلغت الاعتمادات المخصصة للاتفاق التقني 21 مليونأورو ستوجه لتمويل مشاريع ذات علاقة بالتصرف المندمج فيالموارد المائية، والنهوض بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية ودعم اللامركزية، ومنظومات التزود بالطاقة الشمسية، وتنميةالقدرات في مجال تأمين جودة التصدير. وستنفذ هذه المشاريع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويقدر الاتفاق المالي ب 128 مليون أورو في شكل قروض مدعمة (121 مليون أورو)، ومنح (6.5 مليون أورو) ستتيح تمويل مشاريع ذات علاقة بالتصرف المندمج في المواردالمائية، في اطار تنمية المناطق الريفية وتطوير الطاقات المتجددة.
وتأتي هاتين الاتفاقيتين تتويجا للمشاورات الثنائية والالتزامات التي تعهدت بها ألمانيا سنة 2014 خلال الدورة التاسعة للجنة المتابعة والتفكير حول التعاون المالي والتقني.