ناقشت  مؤسسة التميمي اليوم السبت 6 ماي 2023  ضمن حلقاتها الدورية موضوع " تنامي التجاوزات البنكية في ظل شلل الرقابة المصرفية واستفحال الفساد"  بحضور عدد من الخبراء في المجال وباحث أكاديمي في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

 واعتبر الدكتور عبد الجليل التميتي أن التحولات التي شهدها القطاع البنكي انطلاقا من سنة 2016 تهدف نظريا إلى إرساء قواعد مستوحاة من أفضل المعايير الدوليّة للحفاظ على الاستقرار المالي وحسن سير القطاع البنكي والمالي   بهدف حماية المودعين وترسيخ ثقة العموم في هذا القطاع خاصّة من خلال تدعيم قواعد حوكمته وتعزيز دور البنك المركزي كسلطة تعديليه ورقابية.

ويتولّى البنك المركزي نظريا الإشراف على البنوك والمؤسّسات الماليّة وتتولّى الإدارة العامّة للرقابة المصرفيّة بالبنك المركزي نظريا مهمّة الرقابة على هذه البنوك والمؤسسات المالية  التي تشمل 23 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة و8 مؤسّسات إيجار مالي وبنكي ومؤسّستين مختصّتين في خدمة إدارة الدّيون.

واعتبر التميمي أنه خلافا لما ورد بالقانون المتعلق بالبنك المركزي  فقد خلصت المهمّة الرقابية محكمة المحاسبات للفترة ما بين سنوات  2015-2019 إلى عدم استكمال إصدار النصوص الترتيبّية تفعيلا لمقتضيات القانون البنكي وعدم تحيين وانسجام مقتضيات بعض المناشير مع المعايير الدوليّة علاوة على نقائص في مستوى عمليّات الرقابة المستنديّة وعدم تغطية مهام التفقّد الميداني لجميع البنوك وكافّة مجالات الرقابة.

وحسب التقرير لم يفعّل البنك المركزي صلاحيّاته التأديبيّة حيث لم يقم بتسليط عقوبات بسبب ارتكاب مخالفات تمّ الوقوف عليها ضمن مهمات التفقّد الميداني أو بمناسبة أعمال الرقابة المستنديّة على البنوك خاصّة مع عدم تفعيل لجنة العقوبات مما حال دون البتّ في المخالفات التي تندرج ضمن صلاحيّاتها.

وقال التميمي إن البنك المركزي لم يتّخذ أي إجراء تأديبي ضد البنوك التي هي بصدد فوترة الخدمات المجانية (14 خدمة) التي عدّدها البنك المركزي بالصفحة الالكترونية لمرصد الاندماج المالي الذي يرأسه محافظ البنك المركزي وترك ضحايا التجاوزات البنكية لمصيرهم وتفاقمت التجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل بعض البنوك في حق مستعملي خدماتها  وتجرأت بعض البنوك على عدم احترام المناشير الصادرة عن البنك المركزي مثلما هو الشأن على سبيل الذكر لا الحصر بالنسبة للمنشور الذي صدر أثناء جائحة كورونا بغاية مساعدة المواطنين والمؤسسات دون أن يتخذ أي إجراء تأديبي ضدها وهو ما يستلزم حسب التميمي إدخال تحويرات جوهرية على قانون البنك المركزي بغاية التشديد في العقوبات بصفة مشطة وتجريم عدم السهر على تطبيق القانون.

وأكد التميمي عدم الرد على عرائض المتضررين من التجاوزات البنكية '' المقبورة '' داخل البنك المركزي ومرصد الاندماج المالي في ظل تعهد وزيرة العدل كرئيس للنيابة العمومية بتقريري محكمة المحاسبات المتعلقين بالإشراف على القطاع البنكي باعتبار أنه تضمن ''جرائم فساد'' بينة وجلية وإخضاع البنك المركزي إلى رقابة معمقة وشاملة باعتبار أنه بقي صندوقا أسود طيلة أكثر من 60 سنة.

( المصدر: موزاييك )