أكدت وزارة التربية  إمكانية وجود إجراء قانوني لإسعاف المترشحات الثلاث لامتحان الباكالوريا بمنطقة بوحجلة من ولاية القيروان اللاتي تغيبن عن اختبار مادة الفلسفة في الدورة الرئيسية  بسبب مشاكل النقل وبعد مركز الامتحان عن مقرات سكنهنّ . ويمكن الحل على ما يبدو في  احتساب المعدل السنوي للمادة المعنية  من أجل  تمكينهن من المرور إلى دورة المراقبة بقرار من لجنة مختصة تدرس ملفات الحالات الناجمة عن الأسباب القاهرة .
وأوضح المدير العام للامتحانات في وزارة التربية أن هذا الاجراء يتم في حال تم رفض المترشح  من الدورة الرئيسية للباكلوريا على أن يختبر  وجوبا  في المادة  التي تغيب عنها في دورة المراقبة ودون ذلك لن يتم احتساب المعدل السنوي.
وللتذكير فقد كتبنا منذ بضعة أيام عن هذا الموضوع   الذي أثار تعاليق عديدة لعلّ أغلبها كان في اتجاه واحد وهو استنكار تصريح وزير التربية حاتم بن سالم الذي تحجج بتطبيق القانون  في حرمان أولئك التلميذات من إجراء امتحان الفلسفة . وقد كان موقف الوزير آنذاك  جافّا وظالما ودليلا على أنه كان يتهرّب من المسؤولية  لأنه لا يرد أن يجتهد  في مسألة كان الاجتهاد فيها مطلوبا دون أن يتم تجاوز القانون .
وبالرغم من أنه حلّ مبتور فإن هذا الحل الذي قدمته وزارة التربية  قد يكون  مقبولا لدى التلميذات وأهاليهنّ ...وكل من تأسّف لما حصل لهنّ .