في حديث نشرته جريدة " المغرب " الصادرة  اليوم الجمعة 31 أوت 2018  قال  الأمين العام المساعد للاتحاد  العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إنّ ملف توجه الحكومة نحو التفويت في المؤسسات العمومية وكيفية الرد عليه  سيكونان على رأس جدول أعمال الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل المقررة في 12 من سبتمبر المقبل.
وكشف السالمي أن نقاشات الاتحاد مع الحكومة بخصوص إصلاح المؤسسات العمومية انتهت  بعد أن تأكد الاتحاد  أن الحكومة تريد فرض التفويت الجزئي والكلي.
وبيّن أن الاتحاد سيمر إلى درجة أكثر حدّة للدفاع عن المؤسسات العمومية من خلال كافة  الأشكال بما في ذلك الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية .