التعاون الاقتصادي بين ليبيا وكوريا الجنوبية:الشراكة مع  إل جي و فرص التدريب

التعاون الاقتصادي بين ليبيا وكوريا الجنوبية:الشراكة مع  إل جي و فرص التدريب

تم مؤخرا استقبال ممثلي وزارة الخارجية الليبية في كوريا الجنوبية، وهذا ما يعكس رغبة ليبيا في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد. 
و قد اتخذت ليبيا تحت رعاية حكومة الوحدة الوطنية، خطوات استباقية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كوريا الجنوبية. إدراكًا منها لأهمية التعاون الدولي في التعافي الاقتصادي لليبيا، و ضرورة بذل الجهود لتعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين في العالم . 
شركة إل جي للإلكترونيات من بين المؤسسات المعنية بهذه الشراكات ، حيث أبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الاقتصادي مع ليبيا. و شارك السيد كي أوك جونغ، مدير فرع شركة إل جي للإلكترونيات  بليبيا وتونس، في المناقشات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأكثر تقدمًا بين إل جي للإلكترونيات  و الشركات الليبية.
وفي الاجتماعات الوزارية الأخيرة، مثل الاجتماع الوزاري التحضيري برئاسة  المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي  الطاهر سالم الباعور، ركزت المناقشات على تعزيز الشراكات التجارية وتسهيل التبادل التكنولوجي واكتشاف المبادرات المشتركة في القطاعات الحيوية، مثل التعليم و الصحة . والهدف من كل هذا  ليس دعم النمو الاقتصادي في ليبيا فقط ، ولكن المساهمة في الاستقرار السياسي في المنطقة أيضًا .
إن الأولوية الإستراتيجية المتمثلة في تطوير علاقات ثنائية قوية مع كوريا الجنوبية تحمل وعودا كبيرة  لليبيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى تعزيز فرص التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية والتجارة. ومن خلال جذب الاستثمارات والخبرات من كوريا الجنوبية، كما تهدف ليبيا إلى تسريع جهود إعادة الإعمار والتنمية، مما يمهد الطريق لتحقيق تقدم مستدام.
وتسلط مشاركة شركة إل جي للإلكترونيات الضوء على إمكانية التعاون المثمر، خاصة في قطاعي الإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا. وبعيدًا عن التعاون الاقتصادي البسيط، تلتزم شركة إل جي بدعم احتياجات التدريب والتطوير الفني في ليبيا. ويمتد هذا الالتزام إلى تمكين الفنيين الليبيين المحليين من خلال برامج التدريب المتخصصة، وتزويدهم بالمهارات الضرورية  للنجاح في مشهد تكنولوجي سريع التغير.
و من جهتها  تؤكد ليبيا من جديد التزامها بالحفاظ على علاقات قوية ومتبادلة المنفعة مع شركائها الدوليين، و مثل هذه المبادرات توضح النهج الاستباقي الذي تتبعه الحكومة الحالية  لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
 

التعليقات

علِّق