عبر حزب التحالف الديمقراطي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 6 جويلية 2015  عن استغرابه من قرار  إعلان حالة الطوارئ في غياب تعذّر السير العادي لدواليب الدولة كما ينصّ على ذلك الفصل 80 من الدستور والاعتماد على الأمر 50\78  المؤرخ في 26 جانفي 1978 المقترن  بالخميس الأسود.
في ما يلي نص البيان  :
انّنا في  التحالف الديمقراطي نعتبر أننا في حرب حقيقية على الإرهاب ستنتهي حتما بانتصار الدولة المدنية الديمقراطية مهما كانت التضحيات.
ونؤكد من جديد أن الحرب على الإرهاب تستدعي وحدة وطنية في إطار استراتيجية متكاملة تشرّك فيها جميع القوى الوطنية
وهو ما يجعلنا نستغرب إعلان حالة الطوارئ في غياب تعذّر السير العادي لدواليب الدولة كما ينصّ على ذلك الفصل 80 من الدستور والاعتماد على الأمر 50\78  المؤرخ في 26 جانفي 1978 المقترن  بالخميس الأسود
ونذكّر أن الدستور يجيز للسلطة التنفيذية الاستعانة بالجيش الوطني في حفظ الأمن دون اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ
وإن هذا الإعلان ستكون له تداعيات سلبية في الظرف الراهن على عديد المستويات:
- اقتصاديا سيؤثّر ذلك سلبا على الاستثمار الخارجي وحتى الداخلي ويقضي على ما تبقّى من أمل في إنقاذ الموسم السياحي
- أمنيا  فخيار إعلان حالة الطوارئ سيربك المؤسستين الأمنية والعسكرية ويوحي بفشلهما أمام الجماعات الإرهابية ويضع الإرهاب زيفا في موقع المنتصر.
وإنّنا في التحالف الديمقراطي على قناعة بأن ضربات الإرهابيين لن تنال من تماسك الدولة التونسية ومن وحدة شعبها.
كما نؤكّد أنه لا يجب اتّخاذ حالة الطوارئ مطية للمسّ من الحريات الأساسية والحقوق الاجتماعية التي هي عماد الوحدة الوطنية في حربنا على الإرهاب.
ويعلم التحالف الرأي العام أنه قد عبّر عن جملة هذه الانشغالات وتحفّظه عن إعلان حالة الطوارئ في لقاء الأمين العام الأخير مع السيد رئيس الحكومة.