كشفت دراسة جديدة شاملة للبنك الدولي أنّ انخفاض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة قد يتطلب من البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين ومواصلة جهود احتواء التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي عالمي.
وأشارت الدراسة التي صدرت، أمس الخميس، الى أنّ العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي سنة 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضررا دائما وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة.
وتلفت الدراسة إلى أنّ البنوك المركزية في أنحاء العالم قد أقدمت على رفع أسعار الفائدة سنة 2022 بدرجة من التزامن لم تسجل خلال العقود الخمسة الماضية ضمن اتجاه من المرجح أن يستمر سنة 2023 .
واعتبرت ان المسار المتوقع، حاليّا، لزيادة أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى على صعيد السياسات قد لا تكفي للنزول بمعدلات التضخم العالمية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي جائحة كورونا.
وتوصلت الدراسة الى أنه ما لم ينحسر تعطُّل سلاسل الإمدادات وضغوط أسواق العمل فإن الزيادات لأسعار الفائدة قد تُفضي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي على مستوى العالم (ماعدا الطاقة) في 2023 إلى نحو 5 بالمائة مما يعادل تقريبا ضعفي المتوسط في السنوات الخمس قبل كوفيد.
وتابعت إذا صاحبت هذه الإجراءات زيادة الضغوط في الأسواق المالية، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيتراجع إلى 5ر0 بالمائة في 2023، وهو انكماش قدره 4ر0 بالمائة من حيث متوسط نصيب الفرد من النمو يوافق التعريف الفني لركود عالمي، وفق الدراسة.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، تعقيبا على الدراسة، " لتحقيق معدلات تضخم منخفضة، واستقرار العملات، وتسريع وتيرة النمو ينبغي لواضعي السياسات تحويل تركيزهم من تخفيض الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج".