أكد البنك المركزي التونسي، الجمعة ، أنه لم يصدر اي تعليمات للبنوك لإيقاف إسناد القروض الاستهلاكية وأن للبنوك الحرية في تحديد سياستها في مجال الإقراض.
وأضاف البنك ، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان سياسة الاقراض لدى البنوك تقوم على أساس تقييمها لتطور الوضع الاقتصادي العام وأخذا بعين الاعتبار لمختلف مؤشراتها المالية وخاصة قدرتها على تعبئة الموارد مع احترام معايير التصرف الحذر.

وتأتي تأكيدات البنك المركزي التونسي ردا على تداول أخبار تشير الى " ان البنوك قررت تجميد وإيقاف إسناد القروض الاستهلاكية وأن هذا القرار يحظى بموافقة البنك المركزي بسبب النقص المسجل في السيولة " .