أكد مسؤولون كبار في البنك المركزي الجزائري أن "المزاعم القائلة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق البنوك الجزائرية لا أساس لها من الصحة"، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

وأوضح المسؤولون أن منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من "صلاحيات البنوك التجارية فقط، وأن القروض تخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

قائد الجيش الجزائري يطالب بتفعيل مادة الدستور الخاصة بشغور منصب الرئيس
وأضافوا أنه "بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك، وفي أي حال من الأحوال، منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري، وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة"، مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.
وتداول ناشطون ومدونون جزائريون، أنباء مفادها أن عددا من رجال الأعمال المقربين من رئاسة الجمهورية، استفادوا مؤخرا من قروض بنكية ضخمة، وهرّبوا بعضها خارج البلاد.

وقال اتحاد المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان منذ يومين، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في 11 مارس/آذار، ردا على الاحتجاجات المستمرة، بأنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية جديدة وقبل استقالة الحكومة وأرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان.

وفي الوقت نفسه، وعد بوتفليقة بعقد مؤتمر وطني لصياغة دستور جديد وتنفيذ الإصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر، الذي ستشارك فيه جميع القوى السياسية والشخصيات العامة، موعد الانتخابات الجديدة.

ويشكك العديد من المتظاهرين والسياسيين المعارضين في قرارات إدارة بوتفليقة مع استمرار المطالبة بتغيير فوري وكامل في البلاد، ووفقا للدستور الحالي، تنتهي صلاحيات بوتفليقة كرئيس للدولة في 28 أبريل/ نيسان القادم.

وكالات