في إطار المساهمة في الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء الكورونا وبالتوازي مع الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات الاقتصادية بواسطة المنشور عدد 6 لسنة 2020، أصدر البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء 25 مارس 2020 منشورا إلى البنوك يتضمن جملة الإجراءات الاستثنائية لفائدة الأفراد من أصحاب الدخل المحدود بما يمكن من الحفاظ على قدرتهم الشرائية :

-   دعوة البنوك لاتخاذ جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة الأفراد في مجابهة تداعيات أزمة انتشار وباء الكورونا.

-   قيام البنوك بتأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 بالنسبة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.

ويشمل هذا الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019.

-   ترك المجال للبنوك لسحب إجراء التأجيل على الأفراد للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار و المصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019.