عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري عن بعد يوم 3 فيفري 2021 وناقش مختلف النقاط المدرجة بجدول أعماله. وفي بداية أشغاله، استعرض آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي لاسيما في ظل تواصل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يشهدها العالم وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات العالم وخاصة البلدان الشريكة. كما أشار إلى تداعيات هذه الوضعية على تعافي الاقتصاد الوطني الذي عرف انكماشا حادا للنمو خلال سنة 2020 شمل كلا من القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والقطاعات الموجهة للسوق الداخلية خاصة في ظل انخفاض نشاط القطاعات الاستخراجية.

وفي المقابل وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 4,9٪، في شهر ديسمبر 2020 وللشهر الثاني على التوالي مقابل 6,1٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة. وبذلك بلغت نسبة التضخم 5,6٪ بالنسبة لكامل عام 2020 مقابل 6,7٪ قبل سنة. وقد بدا هذا المسار التنازلي جليا لاسيما على مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة الذي تراجع من 7,2٪ في المعدل سنة 2019 إلى 5,6٪ سنة 2020 رغم ارتفاعه الطفيف في شهر ديسمبر ليبلغ 5٪ مقابل 4,9٪ في الشهر السابق.

أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال سنة 2020، إلى 6,8٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8,4٪ قبل سنة. ويعود ذلك، بالخصوص، إلى انخفاض العجز التجاري نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19 على مبادلات البلاد التونسية مع الخارج، حيث تراجعت الواردات بنسق أسرع من الصادرات أي -18,7٪ و-11,7٪ مقابل تطور بـ5,5٪ و7٪ على التوالي قبل سنة. كما ساهم ارتفاع مداخيل التونسيين بالخارج بـ8,7٪ في تدعيم هذه النتيجة الايجابية للقطاع الخارجي رغم الانخفاض الحاد للمداخيل السياحية بـ64,1٪. 
وبالعلاقة مع ھذه التطورات، بلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبية 22621 م.د أو 158 يوم تورید بتاريخ 29 جانفي 2021 مقابل 19403 م.د أو 112 یوم في نفس التاريخ قبل سنة.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والسرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي. كما أشار المجلس إلى أنّ التوصل الى برنامج حول الإصلاحات الهيكلية يحظى باتفاق جميع الأطراف الوطنية من شأنه أن يعطي رسالة إيجابية للمقرضين ووكالات الترقيم الدولية وأن يُيسّر النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتعبئة الموارد الخارجية.

وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.