اجتمع  محمّد نزار يعيش، وزير الماليّة، بمحمّد كعنيش، المدير العام، و خليفة السبوعي، المدير العام المساعد للبنك التونسي للتضامن. وتناول الإجتماع الإجراءات الإستثنائيّة التي اتخذها البنك لمعاضدة مجهود الدّولة في المدّ التضامني والإجتماعي لمجابهة وباء الكورونا وفي مساندة المشاريع والمؤسسات الصغرى المتضرّرة .

 وشدّد الوزير خلال الإجتماع على أهميّة الإسراع في وضع هذه الإجراءات حيز التنفيذ بما يساعد على الانتفاع بها والإحاطة بالمشاريع والمؤسسات الصغرى من حرفيين وصناعيين وفلاحين صغار وضمان ديمومتها والحدّ من تأثيرالأزمة الوبائيّة عليها.

وتتمثّل الإجراءات الاستثنائية المتخذة في المجال الاجتماعي في:

• المساهمة في دعم صندوق مكافحة الكورونا 1818 بمبلغ قدره واحد مليون دينارإضافة إلى مبلغ 200 ألف دينارتمّ تحويله إلى الصندوق عن طريق الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
• تمكين أربعة آلاف عائلة من الفئات محدودة الدخل من طرود غذائية عن طريق الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمبلغ جملي قدره 250 ألف دينار.

أمّا الإجراءات التي يعتزم البنك اتخاذها في مجال إنقاذ المشاريع والمؤسسات الصغرى المتضررة فتتمثّل  في:

•  إرجاء خلاص أقساط القروض المتعلقة بأشهر مارس إلى موفى شهر سبتمبر 2020 والذي سيشمل حوالي 23 ألف حريف بمبالغ أقساط للتأجيل تقدر بحوالي 63 مليون دينار، وقد تم وضع مطلب إلكتروني على ذمة الحرفاء يتم تعميره عبر الهاتف الجوال أو الحاسوب وإرساله إلكترونيا إلى البنك عبر موقع الواب https://www.bts.com.tn/demande-de-report-decheances/ أو صفحة التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/bts.bank.officiel/
• رصد إعتمادات قدرها 50 مليون دينارلإعادة تمويل المشاريع والمؤسسات الصغرى المتضررة في شكل مال متداول لتمكين هذه المؤسسات من السيولة الكافية لإستئناف نشاطها.
•  رصد مبلغ قدره 10 مليون دينار لدعم تمويل المشاريع والمؤسسات الصغرى الناشطة في مختلف الاختصاصات الطبية وشبه الطبية.