كتب : د رياض الشعيبي

تتقدم الاستعدادات حثيثة بتشكيل القائمات الانتخابية، لكن رغم كل الحرص والجهد المضني الذي تبذله عديد الاحزاب والجمعيات وحتى شخصيات مستقلة من اجل تشكيل ما يكفي من القائمات لانجاح هذا الاستحقاق، رغم هذا الجهد المضني لا تتقدم عملية تشكيل القائمات على الوجه المطلوب لعدة أسباب أهمها:
1. شروط الترشح العسيرة التي تفترض تمثيليات محددة وفي ترتيب معين من القائمة للمرأة وللشباب ولأصحاب الاحتياجات الخاصة دون مراعاة الواقع الاجتماعي الثقافي للتونسيين. وهو الأمر الذي وضع عوائق كثيرة امام تشكيل القائمات، حتى ان عدد المعاقين المسجلين في قائمة الناخبين لا يفي بحاجات القائمات المفترضة بحسب تصريح احد اعضاء هيئة الانتخابات. هذا فضلا عن اشكاليات التناصف العمودي والأفقي الذي كان على حساب الكفاءة وخصوصية الجهات.
2. لقد رصد القانون الانتخابي عددا من المقاعد لكل مجلس بلدي يساوي في اغلبها مقعدا على كل ألف ساكن أي حوالي مقعد واحد على كل خمس مائة ناخب. فمثلا نجد  بلديات ب20 الف ساكن (اقل من 10 الاف ناخب) يسند لها القانون الانتخابي 18 مستشار بلدي، وهو معدل مرتفع جدا على المستوى الدولي. ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلا، ذات التقاليد الديمقراطية العريقة يسند القانون 7 مقاعد فقط للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف ساكن (مثلما هو الشأن في بلدية الكسندريا Alexandria، وحوالي 100 مستشار جهوي لمنطقة بها مليون ساكن مثل فاير فوكس Fair Fox).
طبعا هذه المبالغة في اسناد مقاعد في البلديات عسرت بدورها من مهمة تشكيل القائمات في ظل عزوف كبير وضعف الوعي السياسي والاحباط الحالي من العملية السياسية.
3. كما أن دليل الاجراءات الذي اعدته هيئة الانتخابات بدوره عقد عملية الترشح وألقى بثقل عملية الترشح على الاحزاب والمترشحين المستقلين. فقد جعل عملية الترشح مشروطة بتوفير حزمة من الوثائق تصدر عن ادارة بيروقراطية وغير متحمسة، بل ومتحيزة في كثير من الاحيان. فالمترشح مطالب بمضمون ولادة حديث وشهادة ابراء ذمة من الاداءات البلدية او عدم الترسيم بجدول التحصيل في صورة عدم امتلاك عقار، وتصريح بالدخل السنوي، فضلا عن تصريح بالترشح معرفا بالامضاء ومطلب ترشح جماعي معرفا بالامضاء أيضا. كل هذه الترسانة الثقيلة من الوثائق تستعصي غالبا عن المترشحين ليس بسبب عدم تلبية المترشح للشروط المطلوبة ولكن بسبب ثقل العمل الاداري وبطئه وسوء الاستقبال والتحيز لمنظومة السلطة.
ولقد كان بامكان هيئة الانتخابات ان تسهل عملية الترشح بالاكتفاء بمطلب في الغرض وارسال قائمات المترشحين للتثبت بنفسها من أهليتهم القانونية مثلما فعلت فيما يخص سجل السوابق العدلية، دون ارهاق المترشحين بما لا يطيقون.
4. بالنظر للعدد الكبير من المترشحين وعدد الدوائر الممتدة واكثرها نائية ولحداثة التجربة فانه من غير الممكن ضمان المشاركة الواسعة وحسن التنظيم لانتخابات محلية تجري دفعة واحدة وعلى مرحلة واحدة. اذ توجد عديد الديمقراطيات التي تدور فيها الانتخابات المحلية على مراحل مراعاة لحسن التنظيم وتوفير الاسباب المناسبة لتشكيل القائمات وادارة الحملة الانتخابية. أما وقد تقرر اجراء الانتخابات دفعة واحدة وفي يوم واحد، فان ذلك يتجاوز قدرة هيئة الانتخابات وقدرة الاحزاب على ادارة العملية الانتخابية كل من جهته.
هذه هي عناصر الاعاقة الفنية للانتخابات البلدية القادمة، فما الذي سيفضي له هذا المسار الانتخابي غير الناجع؟
يوم 15 فيفري تبدأ عملية تقديم الترشحات للهيئات الفرعية وتنتهي بعد اسبوع. لذلك سيكون يوم 23 فيفري يوما عسيرا على الانتقال الديمقراطي في تونس.
سنجد أنفسنا أمام عدد قليل من القائمات الانتخابية لا يتجاوز معدل قائمتين على كل دائرة. فحركة النهضة قد تنجح في تغطية 90 بالمائة من الدوائر الانتخابية في حين قد لا يتجاوز نداء تونس نصف الدوائر وقد تغطي كل الاحزاب الاخرى والائتلافات الحزبية والقائمات المستقلة بدورها نصف عدد الدوائر.
ولا شك أن مثل هذه المشاركة الضعيفة في تغطية الدوائر الانتخابية ستخلق مشهدا انتخابيا مختلا. وسنجد حينها انفسنا امام ترشيحات لقائمات حزبية وحيدة في اكثر من مائة دائرة انتخابية، تفوز فيها دون منافسة ودون الحاجة حتى لاجراء العملية الانتخابية، في حين ينحصر التنافس في دوائر قليلة.
تخيلوا مشهدا انتخابيا تفوز فيه النهضة بنصف الدوائر لغياب منافسين وتنافس على النصف الاخر. طبعا اذكر هنا ان سبر الاراء لا يعطي النهضة اكثر من 15 بالمائة من نوايا التصويت، في حين ان سوء تنظيم العملية الانتخابية سيمنحها اكثر من 70 بالمائة من النتائج.
هذا الاجتياح الواسع من حركة النهضة للانتخابات البلدية يضع عملية الانتقال الديمقراطي في أزمة حادة وعميقة. بل ان هذه النتائج المتوقعة ستكون بمثابة الانقلاب السياسي في البلاد، وعلى حركة النهضة أن تفهم أن ذلك يمثل خطرا على الديمقراطية وخطرا على حركة النهضة في نفس الوقت. فحركة النهضة التي اختارت السياسة الناعمة لا تستطيع الانتقال الى سياسة الصدمة دون ان تتحمل كلفة ذلك.
يبقى في النهاية أن نتساءل عن الحل لهذا المأزق.
اذا حصل المكروه ووجدنا انفسنا امام ضحالة عدد القائمات المترشحة وعدم تغطيتها لكل الدوائر فسنجد أنفسنا أمام الحاجة لاتخاذ اجراءات استثنائية تحاول تصحيح مسار الانتخابات البلدية:
1. على هيئة الانتخابات اتخاذ اجراء استثنائي يقضي بفتح اجال جديدة لتقديم مزيد من القائمات المترشحة للانتخابات بداية من 18 مارس وحتى 25 من نفس الشهر من اجل انجاح هذا الاستحقاق.
2. مراعاة للوضع السياسي الحالي بالبلاد، وخطورة التطورات المتوقعة للاجتياح المنتظر لحركة النهضة لأغلبية الدوائر البلدية، من خلال الترشح منفردة في أكثر من نصف الدوائر، فإنها مدعوة للتعامل بحكمة بالغة مع هذا الوضع، حفاظا على مسار الانتقال الديمقراطي، وتمكينا للأحزاب والفعاليات السياسية والمستقلين، من فرصة المشاركة في البناء الجديد،

بما يجعلها، جزءا منه وليست طرفا مهيمنا، وهو ما قد يعيدنا إلى حالة الإستقطاب القصوى التي تتربص بها عديد الأطراف، بما قد ينسف المشهد السياسي، ويضعه على كف عفريت.
غدا سيعلن أحد الأحزاب عدم مشاركته في الانتخابات البلدية، ويفتح من خلفه بابا قد تدخله العديد من الأحزاب والقوى السياسية اليائسة، ورغم أننا في حزب "البناء الوطني"، نحرص على مشاركتنا والتزامنا بإنجاح هذا الاستحقاق، فإننا نحذّر كذلك من من سياسة "الهروب إلى الأمام"، لأنّ الوضع السياسي هشّ بطبيعته، والمسار الانتخابي، معقّد بإجراءاته، وحريّ بالقوى الوطنية، ومنها حركة النهضة، أخذ ذلك بعين الإعتبار، حتى لا تغرق السفينة بالجميع..