صادق مجلس نواب الشعب في ساعة متأخّرة من ليلة يوم أمس الأربعاء 17 جوان 2020 خلال جلسة عامة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو أول إطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يطوّر مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو.

 

وتمّت المصادقة على قانون المشروع بعد تعديل بعض فصوله بموافقة 131 نائبا واحتفاظ نائب بصوته وبلا أيّ اعتراض.