صادق  مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، على مجموعة من فصول في مشروع قانون النظام الداخلي المتعلقة بتكوين "الكتل البرلمانية" والتي  يتم الاعلان عن تشكيلها في بداية المدة النيابية ويتولى حسب الفصل 14، رئيس المجلس اصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال ايداع الملفات بتكوين الكتل.

وتتكون الكتلة البرلمانية من 15 نائبا أو أكثر ويمنع حسب الفصل17 من النظام الداخلي على النائب  في صورة انسحابه من الكتلة التي كان ينتمي اليها ان يلتحق بكتلة برلمانية جديدة.

وينص الفصل 16 من النظام الداخلي  ان لكل مجموعة من النواب تضم 15 نائب او اكثر الحق في تكوين كتلة برلمانية ولا يجوز لنفس الحزب او الائتلاف ان يكون له اكثر من كتلة نيابية واحدة ، مع منع انتماء  النائب الى اكثر من كتلة نيابية واحدة .

وينظم الفصل 18 من مشروع النظام الداخلي الاعلامات بكل تغيير يطرأ على الكتل النيابية ويكون النائب مطالبا بامضاء اعلام لكل رئيس الكتلة العضو المعني بالامر  واذا ما كان التغيير ناتجا عن  استقالة يمضي الاعلام العضو المعني بالامر بعد ايداع اعلام موجه لرئيس  الكتلة المعنية.