صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة الثلاثاء 16 ديسمبر، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية

وتمت عملية التصويت بـ90 نعم، و4 محتفظين و1 رافض وذلك بمجموع 97 صوتا.

وينص القانون على

 الفصل الأول:
تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 2:
تحدث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين ويتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية :
1  سن المترشح وتعطى الاولوية لمن تجاوز 40 سنة
2 سنة التخرج ( أكثر من 10 سنوات )
3 فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن
4 الوضعية الاجتماعية 
الفصل 3 :
يشترط في المترشحين:
التسجيل بمكاتب التشغيل عدم الانتفاع باجراءات التسوية للوضعيات المهنية عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية.
عدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة
عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة .
الفصل 4:
يتم انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات ويخضع اثرها المنتدبون الى مرحلة تأهيل حسب الخطة او الوظيفة بالمؤسسات المعنية.
الفصل 5 :
يتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.
الفصل 6:
يتم الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 7:
يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة .